في اجتماع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض

سرعة الفصل في الطعون وكفالة حق الدفاع وحماية حقوق الإنسان الامتناع عن تناول القضايا المنظورة أمام المحاكم بالتعليق أو إصدار البيانات

أكدت الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار الدكتور سري محمود صيام رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلي في اجتماعها أمس سرعة الفصل في الطعون، والترقي بصون حقوق الإنسان وضرورة الحفاظ علي تقاليد محكمة النقض. كما أكدت علي ان علانية جلسات المحاكمة الجنائية لا تعني تصويرها وتسجيلها لتأثير ذلك علي الرأي العام، وأهمية الامتناع عن تناول القضايا المنظورة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وضرورة التزام الجميع بموجبات القانون وعدم تخطي حدوده.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس استقرت علي 6 نقاط رئيسية وتضمنت التأكيد علي أهمية قرار رئيس محكمة النقض رقم 21 لسنة 0102 بإنشاء لجنة استشارية للمحكمة من أقدم رؤساء الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية والتي تتولي دراسة واقتراح سبل تحقيق سرعة الفصل في الطعون وتطوير العمل في نيابة النقض والمكتب الفني واستخدام التقدم التقني في تحديث سائر مناحي العمل.
كما أكدت علي الحفاظ علي التقاليد العريقة لمحكمة النقض في الحرص علي المواعيد المقررة لافتتاح الجلسات والالتزام بالزي المقرر وكذلك التأكيد علي تحقيق سرعة الفصل في الطعون، والترقي بصون حقوق الإنسان، وكفالة حق الدفاع وتيسير سبل أداء المحامين في نطاق الشرعية والموضوعية.. كما أكد رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض علي أن علانية جلسات المحاكمة الجنائية وإتاحة حضورها للجميع والذي يتم في إطار النظام العام والآداب العامة والحفاظ علي سير المحاكمات، مؤكدين بأن ذلك لا يعني بث وقائع الجلسات أو تسجيلها أو تصويرها والمتهمون ماثلون في قفص الاتهام، وذلك لمناقضته لأصل البراءة في الإنسان والتأثير علي إرادة الخصوم من جهة وعلي الرأي العام من جهة أخري.
كما أكدوا علي أهمية امتناع القضاة والمحامين وسائر ذوي الشأن عن تناول القضايا المنظورة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وسائر مراحل الدعوي الجنائية بالحديث أو التعليق في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو إصدار بيانات بشأنها خارج نطاق أسباب الحكم ومنطوقه وأن تناول أي شئ في القضية يجب أن يتم من خلال اجراءات قانونية وناشد رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض الجميع بالالتزام بموجبات القانون وعدم تخطي حدوده في مجال نهوض القضاء برسالته وتحقيق العدالة.