النقض تقرر تطوير أدواتها لمنع تراكم الطعون.. و الأولوية للمحبوسين

أكدت اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض برئاسة المستشار الدكتور «سري صيام» رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلي أولوية نظر الطعون المدنية والجنائية، خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقضون مدة العقوبة، مشيرة إلي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والضمانات التي من شأنها كفالة سرعة الفصل في الطعون أمام محكمة النقض.
وأقرت اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها أمس ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض، من زيادة أعداد الطعون المنوطة بدوائر المحكمة إلي جانب إصدارها عدداً من التوصيات والقرارات الهادفة إلي تطوير العمل القضائي والإداري بالمحكمة والتصدي لمشكلة تراكم الطعون.
وبحثت اللجنة تشكيل لجنة رفيعة المستوي للمراجعة النهائية لمشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء لضمان الاختيار الموضوعي في التعيين بالنيابة العامة، وأقرت اللجنة المشروع المقدم بشأن إعداد لائحة للتفتيش القضائي علي أعضاء نيابة النقض والتقييم المستمر لأدائهم إعمالاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
من جهة أخري، وافق «صيام» علي إيفاد 3 قضاة بمحكمة النقض لدورة تدريبية لمدة أسبوعين بمحكمة النقض الفرنسية حول تكنولوجيا المعلومات وأثرها في مواجهة مشكلة تراكم الطعون، وذلك في إطار اتفاقية التعاون والتوأمة بين محكمة النقض المصرية ونظيرتها الفرنسية.