محكمة النقض تقر أولوية نظر طعون المحبوسين

وأقرت اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعها اليوم الأحد ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض، من زيادة أعداد الطعون المنوطة بدوائر المحكمة، إلى جانب إصدارها لعدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تطوير العمل القضائي والإداري بالمحكمة والتصدي لمشكلة تراكم الطعون.
وأكدت اللجنة على أهمية وأولوية نظر الطعون المدنية والجنائية، خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم المحبوسين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات التي من شأنها كفالة سرعة الفصل في الطعون أمام محكمة النقض.
وبحثت اللجنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى للمراجعة النهائية لمشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء، لضمان الاختيار الموضوعي في التعيين بالنيابة العامة، وأقرت اللجنة المشروع المقدم بشأن إعداد لائحة للتفتيش القضائي على أعضاء نيابة النقض والتقييم المستمر لأدائهم إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وأشادت اللجنة بالتعاون البناء بين محكمة النقض ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والذي تمخض عنه مؤخرا إنشاء مركز للمعلومات بمحكمة النقض يعتمد أحدث الأساليب والوسائل العلمية لميكنة المحكمة وربط الإدارات المختلفة بها عن طريق شبكة معلومات متكاملة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحكمة.
ووافق الدكتور سري صيام على إيفاد 3 قضاة بمحكمة النقض لدورة تدريبية لمدة أسبوعين بمحكمة النقض الفرنسية حول تكنولوجيا المعلومات وأثرها في مواجهة مشكلة تراكم الطعون، وذلك في إطار اتفاقية التعاون والتوأمة بين محكمة النقض المصرية ونظيرتها الفرنسية، ضمن استراتيجية المحكمة المصرية الهادفة إلى إعداد عدد كاف من القضاة والارتقاء بمستواهم عن طريق عقد دورات تدريبية في اللغة الفرنسية والحاسب الآلي ونظم المعلومات.
كما أقرت اللجنة مشاركة أحد نواب رئيس المحكمة - من رؤساء الدوائر - في المؤتمر الإقليمي لرجال القضاء الفرانكوفنيين حول تطور الفقه القانوني وأحكام القضاء في المنطقة العربية والمقرر عقده بالأردن خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر أكتوبر الجاري.
يشار إلى أن اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض أنشئت بموجب قرار لرئيس المحكمة وتتكون من أقدم 3 رؤساء دوائر جنائية وأقدم 3 رؤساء دوائر مدنية بمحكمة النقض، بالإضافة إلى قيادات المحكمة.