طالب أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي في مذكرة رسمية إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالموافقة علي مد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية من 3 إلي 25 سنه وذلك لمن تثبت جديته من مستأجري المزارع والتي تشغل نحو 300 ألف فدان علي مستوي الجمهورية وتنتج وحدها 68 ٪ من إنتاج مصر السمكي البالغ نحو مليون طن سنويا وأكد الوزير أن القرار لا يتعارض مع القانون 89 للمزايدات والمناقصات الذي حدد المدة الإيجارية للمزارع بثلاث سنوات فقط ولا يجوز مدها سوي باستثناء من وزير الزراعة شخصيا مشيرا إلي أن هذه السنوات الثلاث لا تكفي للوصول للطاقة الإنتاجية القصوي ولا تشجع أصحاب المزارع علي ضخ استثمارات وتكنولوجيات جديدة عالية التقنية في البنية الأساسية للمزارع خوفا من ضياعها. وأوضح أن تطبيق القرار في أسرع وقت أمر ضروري للنهوض بقطاع الاستزراع السمكي ومضاعفة حجم الإنتاج في مصر 7 مرات إضافية علي الأقل..وقال د. فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن الشرط الرئيسي لزيادة المدة الإيجارية هو التزام المستأجر بالتوسع الرأسي في الإنتاج السمكي علي أن تتولي الوزارة مراجعة مدي التزام المتعاقد بتطبيق التكنولوجيات والتطوير وزيادة الإنتاج بعد انقضاء كل مدة إيجارية كشرط لاستمراره للمدة أو المدد التالية علي أن تحدد القيمة الانتفاع عن كل مدة وفقا للأسعار السائدة.