«الزراعة»: «مافيا الأسماك» تستغل ارتفاع أسعار اللحوم لتحقيق أرباح خيالية

رفضت وزارة الزراعة تخفيض إيجار المزارع السمكية التابعة للهيئة العامة لمشروعات تنمية الثروة السمكية، بسبب، ما سمته، عدم التزام المنتفعين بتحديث أساليب الصيد، ومحاولتهم احتكار سوق إنتاج الأسماك.
واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة «مافيا الأسماك» بمحاولة الحصول على امتيازات كبيرة، وتسهيلات من الوزارة دون وضع خطط واقعية وتطويرية للإنتاج السمكى، واستغلال ارتفاع أسعار اللحوم لجنى أرباح خيالية من تأجير المزارع السمكية من الدولة.
قال الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية: إن الهيئة لا يمكن أن تتدخل فى تخفيض الإيجارات، التى تحددها الممارسة المحلية للمزارع السمكية المملوكة للدولة، والبالغ مساحتها حوالى 170 ألف فدان، وتنتج 60% من إنتاج مصر من أسماك الاستزراع السمكى.
وردا على المذكرة التى تقدم بها المنتفعون بالمزارع السمكية، لأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للمطالبة بوقف نظام «الممارسة المحلية»، بعد تسببه فى زيادة «غير مبررة» تصل إلى 100% للإيجارات، قال عثمان: إن أصحاب المزارع هم من يحددون قيمة الإيجارات بناء على سعر السوق، ومدى قدرة عائد الاستزراع السمكى على تغطيتها، مضيفاً أن زيادة القيمة الإيجارية كفيل بإجبار المنتفعين على تحديث عمليات الاستزراع، للحصول على أعلى عائد وتغطية تكلفة الإيجار، ومستلزمات الإنتاج الزراعى.
وأكد أن الهيئة تتبنى وجهة نظر المنتفعين بالمزارع الداعية لتطبيق نظام «المزايدات العلنية» لمدة 25 عاما، وأنها تنتظر اعتماد وزارة المالية لهذا النظام لتطبيقه بعد أن أقره وزير الزراعة.
وأوضح أن القيمة الإيجارية للفدان غير مرتفعة «كما يردد بعض أصحاب المزارع»، وأن زيادة القيمة الإيجارية كان يفترض تطبيقها قبل نحو 10 سنوات، مشيرا إلى قيام بعض أصحاب المزارع بتأجيرها من الباطن بأضعاف السعر المحدد «وهو ما نقابله بإجراءات مشدده تصل إلى فسخ التعاقد مع المنتفع».