◄◄تحذيرات من أزمة قريبة ترفع الأسعار.. والوزارة تتهم التجار 70 % من الأسماك الموجودة فى الأسواق المصرية مستوردة بسبب تراجع الإنتاج المحلى، رغم أن مصر تطل على البحر الأحمر والمتوسط ويتوسطها نهر النيل.. هذا ما كشف عنه تجار الأسماك الذين اتهموا وزارة الزراعة بأنها السبب فى التراجع المحلى رغم نفى مسؤولى الوزارة وتأكيدهم أن مصر تستورد فقط 136 ألف طن سنويا من أسماك الماكريل والسردين وإنتاجها وصل إلى 1.1 مليون طن، واتهموا التجار بأنهم السبب فى نسبة زيادة الأسماك المستوردة. بين اتهام التجار ونفى الزراعة هناك تحذيرات من حدوث أزمة داخل سوق الأسماك فى حالة رفض الدول المصدرة للأسماك توريدها إلى مصر، خوفا من نقص الثروة لديهم كما حدث فى أزمة القمح الروسى. التجار أكدوا أن الأسماك الموجودة داخل الأسواق ونسبة 20 % من أسماك المزارع، و10 % فقط هى الإنتاج المحلى من الأسماك، وقالوا إن كمية الأسماك الموردة من بحيرة أسوان إلى الأسواق، وخصوصا سوق العبور تراجعت بدرجة كبيرة حيث كانت سوق العبور تستقبل حوالى 60 طنا من جميع أنواع الأسماك بصفة يومية من بحيرة أسوان وتراجعت إلى 4 أطنان فقط. وذكر حسن أبوشامة تاجر أن سوق العبور كانت تستقبل حوالى 10 أطنان من الأسماك من محافظة الفيوم بصفة يومية وتراجعت هذه الكمية فى الفترة الحالية، حيث لا تستقبل السوق منها أى أنواع من الأسماك بالرغم من شهرتها فى توريد أسماك «البورى» و«الدنيس» و«الجمبرى» و«البلطى» و«قشر البياض» وكذلك باقى المحافظات. وأوضح التجار أن مراكب الصيد المصرية غير مطابقة للمواصفات العالمية من حيث معايير سلامة الثلاجات وإمكانيات الحفظ المختلفة حيث تصل معظم الأسماك «فاسدة» نتيجة غياب معايير الحفظ الجيدة، وطول الفترة التى تقضيها الأسماك المثلجة داخل المركب. محمد مصطفى عثمان، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، قال: إنتاج مصر من الأسماك وصل إلى مليون و200 ألف طن سنويا ونستورد فقط 136 ألف طن من أسماك الماكريل، والسالمون، والرنجة، ونوعية الأسماك غير الموجودة داخل مصر. وأضاف أن حوالى 705 آلاف طن من إنتاج مصر عبارة عن أسماك مزارع و395 ألف طن فقط من الصيد الحر، لافتا إلى أن إنتاج مصر فى تزايد مستمر، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك لم تشهد ارتفاعا منذ فترة كبيرة فى ظل ارتفاع معظم السلع الغذائية الأخرى. وحول إمكانيات الحفظ أشار إلى أنه مازالت مصر تستخدم طرق الحفظ التقليدية وهى وضع الثلج على الأسماك بخلاف الدول الأخرى التى تستخدم إمكانيات حفظ عالية التقنية لحفظ الأسماك لفترة طويلة، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل لجنة مع المسطحات المائية لوضع مواصفات قياسية لمراكب الصيد لرفع قدرتها على حفظ الأسماك لفترة طويلة وتزويدها بإمكانيات عالية. وأشار إلى أن قطاع الأسماك يعتمد على الصيادين بنسبة 98 % وأنه لا توجد مراكب صيد تابعة للدولة ومعظمها تابعة للقطاع الخاص ولا توجد خطة فى الوقت الحالى لامتلاك الدولة مراكب صيد خوفا من تأثير ذلك على الثروة السمكية والصيادين، لافتا إلى أنه للحفاظ على الثروة السمكية قامت مصر بمنع صدور تراخيص جديدة لأى مركب صيد منذ عام 94 والاكتفاء بمراكب الصيد الموجودة وأنه يوجد اتجاه عالمى لخفض عدد مراكب الصيد بنسبة 30 % وذلك للحفاظ على المخزون العالمى من الأسماك للأجيال القادمة. ورد على التساؤلات حول استيراد مصر الأسماك فى ظل وجود نهر النيل والبحر الأحمر والمتوسط بجانب 5 بحيرات بأنه يوجد ما يسمى بالإنتاج المستدام، فلابد من صيد كميات قليلة حتى لا يتم القضاء على الثروة السمكية، مضيفا أن إنتاج بحيرة ناصر سنويا يصل إلى 30 ألف طن وهناك دراسة ناتجة من هيئة أجنبية ذكرت أن المخزون السمكى داخل بحيرة أسوان لا يتجاوز 80 ألف طن ولاتباع طرق الصيد المستدام يجب ألا يزيد الصيد لأكثر من 35 ألف طن سنويا. وأضاف أنه توجد خطة، من قبل الهيئة للحفاظ على مصادر الثروة السمكية، لكى نصل إلى إنتاجية المليون ونصف المليون طن فى عام 2017.
