قفز معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 1.8%، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل ملحوظ، والتى وصلت فى الخضروات لنحو 51% واللحوم والدواجن 28.6%، فى الوقت الذى كلفت فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات التجارة التابعة لها بشراء الطماطم من المزارعين مباشرة، تمهيدا لطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعارها الحقيقية. وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية بلغ نحو 11.7% فى الشهر الماضى، مقارنة بنحو 10.7 فى أغسطس السابق. وأوضح الجهاز فى التقرير الشهرى للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر، اليوم الأحد، أن التضخم فى المناطق الريفية وصل إلى 12.5%، مقابل 11% فى الحضر. وأشار إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 21.3%، موضحا أن أسعار الخضروات ارتفعت بنحو 51.6% واللحوم والدواجن 28.6%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 10.1% والزيوت والدهون 8.6%، والفاكهة بنحو 11.2% والسكر والأغذية السكرية 12.1%. غير أن الجهاز، لفت فى المقابل إلى وجود تراجع فى أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ولكن بنسبة ضئيلة بلغت نحو 0.1%. وفى هذه الأثناء، أكد الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم تكليف شركات المجمعات الاستهلاكية بشراء الخضروات من المزارعين مباشرة، لاسيما الطماطم التى سجلت ارتفاعات قياسية فى الأسعار على مدى الأيام الماضية. وأوضح الركايبى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن التكليفات شملت مناطق القليوبية ومديرية التحرير وبدر والمنيا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى انتقالها من تاجر إلى آخر، وسيطرة التجار على عملية العرض رغم أنها سلعة غير قابلة للتخزين، لكن الطلب عليها مستمر لأنها سلعة أساسية فى الوجبات. وتوقع الركايبى تراجع أسعار الطماطم بشكل سريع خلال الأسبوع الجارى من 10 جنيهات إلى 3.5 جنيها، مرجعا السبب إلى اقتراب العروة الجديدة للطماطم، والتى من المفترض أن تبدأ أواخر أكتوبر الجارى ليتم طرح كميات كبيرة فى السوق المحلية. وأكد أن أسعار الخضروات بدأت فى التراجع بالفعل منذ أمس داخل المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الخيار سجل 250 قرشاً و الفاصوليا 5 جنيهات والفلفل الرومى 5 جنيهات. وفى هذا السياق، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، أن الوزارة تدرس إجراء حصر كامل لجميع المنافذ التابعة لها بمختلف المحافظات، تمهيدا لطرح كميات من الطماطم والخضروات فى الأسواق، متوقعا انخفاض أسعارها خلال الأسابيع المقبلة. واتهم أباظة فى تصريحات له على هامش مؤتمر انتخابى فى قريته بالشرقية اليوم، تجار التجزئة باستغلال أزمة انخفاض المعروض من الخضروات ورفع أسعارها بصورة غير مبررة تتنافى مع قواعد وآليات السوق. لكن حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، وجه انتقادات حادة لوزارة الزراعة، بسبب «غياب التنسيق مع المزارعين» على حد قوله، مضيفا أن «العشوائية تسيطر على القطاع الزراعى وتوجهات المزارعين، وهو ما يتسبب فى الأزمات». وطالب بضرورة أن يشمل التنسيق أيضا وزارة الصناعة، خاصة ما يتعلق بتوفير معلومات دقيقة عن حجم احتياجات المستهلكين، لافتا إلى أن صناعة الصلصة استنفدت كميات كبيرة من محصول الطماطم خلال الفترة الأخيرة. ومن جانبه، أكد الدكتور سمير رضوان خبير اقتصادى ومستشار هيئة الاستثمار، أن الفقراء من أكثر الفئات تضررا من ارتفاع أسعار السلع وزيادة معدل التضخم، مشيرا إلى أن الإنفاق على الطعام والشراب يستهلك الجانب الأكبر من دخل الأسرة المصرية. وقال رضوان فى تصريح خاص، إن ارتفاع التضخم يؤدى إلى تراجع الأجر الحقيقى وهو ما يستدعى ضرورة زيادة الأجور، ولكن لابد أن يسبقها زيادة فى الإنتاجية. ومن جانبها، طالبت الدكتورة سهير أبوالعينين مستشار معهد التخطيط القومى، بتدخل الحكومة لإيقاف ما وصفته ب«فوضى الأسواق الداخلية»، داعية إلى ضرورة رصد أثر تصدير الحاصلات الزراعية على الأسعار واتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة للحد من صعودها.
