مفاجآت مذهلة.. وقائمة طويلة من المخالفات كشفتها روزاليوسف في حلقة جديدة من تحقيقاتها عن المزارع السمكية.. هذه المرة في كفر الشيخ. أولي المفاجآت أن المزارع السمكية تقام علي حساب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وبشكل غير شرعي. وكشفت الأرقام والاحصائيات عن وجود 7500 مزرعة غير مرخصة علي 67 ألف فدان فيما لا يزيد عدد المزارع المرخصة علي 89 مزرعة علي مساحة 2260 فدانا. كما رصدت روزاليوسف تغذية أسماك الزريعة علي دقيق المخابز والمكرونة، إلي التفاصيل: تبدأ المزارع السمكية ملاصقة لرافد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ من ناحية بلطيم من قرية الطلمبات التابعة لمركز الرياض وتقع علي جانبي الطريق. وتمتد المزارع شرقا حتي بحيرة البرلس بعرض يتراوح بين 1 و5 كم وحتي الكوبري المعروف ب كوبري الصرف مدخل بلطيم ومن ناحية الغرب تمتد بعرض يزيد علي 2 كم وبطول يتراوح بين 30 و35 كم. بعض المزارع التي تقل مساحاتها عن 10 أفدنة يقيم أصحابها فيها ليلا ونهارا، أما المساحات التي تزيد علي ذلك والمملوكة لأشخاص من أصحاب النفوذ في كفر الشيخ والمحافظات الأخري فيتم استقطاب أفراد عاديين لحراستها ومتابعة شئونها طول الوقت، مقابل أجر يحصلون عليه، وبالتالي فإن أصحاب تلك المزارع السمكية غير معروفين لدي العامة، ولذلك فإن المزارع السمكية في كفر الشيخ انتشرت بشكل غير عادي خاصة في البرلس وبلطيم والحامول وغالبيتها إما تعديات علي بحيرة البرلس بعد تجفيف مساحات كبيرة منها أو تعديات علي الأرض الزراعية بعد تحويلها إلي مزارع، كما أجرت هيئة الثروة السمكية مساحات كبيرة منها للمتعدين منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة جدا تصل إلي 300 و400 جنيه للفدان وبعض المستأجرين يحوزون من 100 إلي 150 فدانا وهم يقومون بتأجيرها لآخرين من الباطن بأضعاف المبالغ التي يدفعونها حيث يتراوح سعر الفدان بين 3 و4 آلاف جنيه سنويا أي 10 أضعاف القيمة الحقيقية. التعديات علي البرلس تنقلنا بين المزارع السمكية في بلطيم وقابلنا أحد مستأجريها ويدعي أحمد أبوحسن - 60 سنة - يقول: استأجرت 10 أفدنة علي أساس 3 آلاف جنيه للفدان من أحد الأشخاص المستأجرين من هيئة الثروة السمكية، لأني لم استطع التعامل مباشرة مع الهيئة حيث لا توجد مساحات جديدة يمكن استئجارها حاليا، حيث تصل مدة الايجار من الهيئة إلي 10 سنوات علي أساس 600 جنيه للفدان سنويا. ويشير إلي أن المتعدين علي بحيرة البرلس خصصوا مساحات كبيرة منها وانتفعوا بها بوضع اليد، ولم تجد الثروة السمكية حلا سوي محاولة تقنين أوضاعهم وتحرير عقود إيجار رسمية والانتفاع بعائدها المادي بدلا من إهدارها وتركها للمتعدين دون عائد. ويوضح أحد المستأجرين ويدعي أبوفتحي أن الهيئة ترفع قيمة الإيجار عند تجديده لفترة جديدة بنسبة 10٪ وأن التعديات تبدأ من بلطيم وحتي منطقة تعرف ب الهوكسا وتتبع مركز مطوبس بكفر الشيخ وكلها مزارع سمكية علي أرض البحيرة لافتا إلي أنه استأجر 10 أفدنة من هيئة الثروة السمكية منذ أول أبريل عام 2004 وحتي عام 2014 بايجار 250 جنيها سنويا للفدان، مشيرا إلي أن تلك القيمة هي المقابل التقديري للايجار وقتها، وحدد عقد الايجار أن استغلال تلك المساحة يكون للمستأجر فقط بحيث لا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه لأحد ما لم يحصل علي موافقة الهيئة كتابة، مما يعني أنه ليس من حقه تأجيرها من الباطن، إلا أن ما يحدث هو خلاف ذلك حيث يتفق بعض الحائزين للمساحات الكبيرة شفاهة مع راغبي الاستثمار في المزارع السمكية علي استئجارها لهم من الباطن مقابل من ألفي إلي 4 آلاف جنيه للفدان سنويا، ولا تبرم أيه عقود رسمية بينهم، ولا يربطهم سوي الكلمة فقط لئلا يقع المستأجر الأصلي في حرج مع هيئة الثروة السمكية. جودة الأرض ويضيف: الأسعار تختلف علي حسب جودة الأرض وملوحتها، وأنه أنشأ كباسا آلة ترفع المياه من تحت الأرض، لتغذية المزارع السمكية في مساحته بالمياه الجديدة، وشبكة صرف للتخلص من المياه الراكدة بها منذ أيام في البحيرة البرلس حيث يجري تلك العملية بشكل شبه يومي. ويلفت سالم عبدالتواب - أحد حراس المزارع السمكية إلي التكلفة المرتفعة للمزارع فمساحة لا تتعدي 10 أفدنة يدفع لها 100 ألف جنيه سنويا منها 30 ألفا للإيجار وشراء الزريعة والأعلاف وعن الكميات التي يمكن تربيتها في تلك المساحة 10 أفدنة يقول سالم نشتري 15 ألف زريعة من أسماك الطوبار ب5 آلاف جنيه و10 آلاف زريعة بوري ب10 آلاف جنيه و5 آلاف شبار بلطي ب5 آلاف جنيه ويتراوح إنتاج تلك الكميات من الطوبار بين 2 و2.5 طن بما يعادل 60 ألف جنيه و5 آلاف طن بوري يباع الطن ب35 ألف جنيه أي ب175 ألف جنيه والبلطي 7 آلاف طن ب50 ألف جنيه أي أن المساحة ال10 أفدنة وبعد حسبة بسيطة لجميع التكاليف نجدها تكلف 100 ألف جنيه في العام ويباع إنتاجها ب300 ألف جنيه بصافي ربح 100 ألف جنيه. وعن الأعلاف اللازمة لسمك المزارع يوضح محسن عبدالسلام عامل بإحدي المزارع السمكية أن أسماك البلطي تحتاج إلي فضلات الدواجن من المزارع وتسمي السبلة وكذلك المكرونة ويتم مشراء حمولة السبلة من مزارع كفرالشيخ والغربية والقليوبية وغيرها ب1800 جنيه وبها 100 شيكارة تزن الواحدة 50 كيلو جراماً وتستهلك في فترة بين 15 و20 يوما أما المكرونة فهي ضرورية لتثمين السمك وهي مثل الأعلاف التي يتم شراء الطن منها بألفي جنيه. أما أسماك البوري والطوبار فتأكل دقيق المخابز والمصانع وتسمي كونة ويشتريها ب1100 جنيه للطن ونفي اتفاق المزارع مع أصحاب المخابز لتسريب الدقيق المدعم من المخابز وربط بين استهلاك الأسماك من الأعلاف وبين حجم وجودها في المزارع والطبيعة المناخية للجو مؤكداً أن الإسراف فيه يجعل السمك ينضج مبكراً حيث تبدأ دورة التربية في شهر يونيو من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي. ويشير إلي أن المزارع السمكية في الجزء المتعدي عليه من البحيرة يبدأ من عند بورصة الأسماك قرب طريق 60-60 بكفرالشيخ وحتي قرية دمرو الحداد بمركز سيدي سالم ومن بلطيم إلي دمياط لافتا إلي أن كفر الشيخ بها ما يزيد علي 19 ألف مزرعة سمكية تعديات علي بحيرة البرلس بخلاف التعديات علي الأراضي الزراعية. ويؤكد أن أحد أصحاب المزارع كان يحوز 150 فداناً من أرض البحيرة وتنازل ورثته بعد موته عن حق الانتفاع في الأوراق الرسمية لدي هيئة الثروة السمكية لآخرين مقابل 45 ألف جنيه للفدان أي ما يعادل 6.5 مليون جنيه. اختفاء الزراعات علي الجانب الشرقي من طريق الرافد الدولي تجاه بلطيم تجولنا بين المزارع السمكية التي أقيمت علي الأراضي الزراعية بمساحات شاسعة وقابلنا أحد حراس تلك المزارع ويدعي عبدالرحيم السنوسي 45 سنة أوضح أن 4 مناطق قريبة من مدخل بلطيم بها تعديات علي مساحات كبيرة من الأراضي ومنها الأراضي التي انفقت الدولة علي استصلاحها ملايين الجنيهات وتعرف باسم الشهيد عبدالمنعم رياض ومساحتها 9 آلاف فدان وتحولت 60 ٪ منها إلي مزارع سمكية بالمخالفة ومساحات تعرف بأرض الشرطة تحولت 50 ٪ منها إلي مزارع سمكية. ويلفت إلي أنها كانت مملوكة لبعض الأشخاص منذ 10 سنوات وتم بيعها للفلاحين بعد ذلك وتليها مساحات أخري تعرف بأراضي الخريجين ثم أراضي القضاة التي تم تمليكها لبعض المستشارين بعد استصلاحها وتم تحويلها إلي مزارع سمكية وهي مخالفة لتحويلها من أراض زراعية إلي مزارع وكانوا يحصلون علي تأشيرات من المحافظين السابقين لكفرالشيخ بالموافقة علي ذلك لمدة محددة بحجة أن الأرض مالحة وغير صالحة للزراعة وينبغي تحويلها لمزارع سمكية لبضع سنوات لتغيير تربتها بعد ذلك وزراعتها إلا أن ذلك لم يحدث حيث يتم تجديد المدة عقب انتهائها في كل مرة دون تحليل التربة أو معاينتها لمعرفة مدي صلاحيتها للزراعة من عدمه إضافة إلي أن صغار الفلاحين يقومون بتحويل مساحات مجاورة لمزارع الكبار إلي مزارع سمكية دون أية تصاريح ولا يعارضهم أي مسئول من الوحدات المحلية أو الزراعة أو غيرها لأنهم يفعلون ذلك أسوة بالكبار وأصحاب النفوذ من المتعدين. مزارع غير مرخصة ورغم أن السنوسي يعمل في تلك المزارع إلا أنه أكد أنها مجرد وسيلة لتوفير نفقات المعيشة رغم اعتراضه علي إهدار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من أجل المزارع وأن محافظة كفرالشيخ التي توفر 50 ٪ من استهلاك الأرز في مصر يمكنها توفير كميات كبيرة من القمح بدلا من استيراده في حالة إعادة آلاف الأفدنة للزراعة مرة أخري وأرجع أهم أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة الأرض وتحويلها لمزارع سمكية إلي ارتفاع تكاليف الزراعة السنوات الأخيرة بشكل مبالغ فيه وانخفاض إنتاجية الفدان فوجدوا أن المزارع السمكية أوفر لهم في الجهد والمال والربح. عمر عميرة محام في البرلس وبلطيم يؤكد أن المزارع امتدت علي جانبي طريق الرافد الدولي الساحلي لمسافة تزيد علي 40 كم وهي إما مقتطعة من البحيرة أو أراض زراعية تم تحويلها إلي مزارع سمكية بعرض يتراوح بين 7 و8 كيلو مترات تبدأ من الرافد الدولي وحتي طريق بلطيم الحامول القديم الواقع علي مصرف كتشنر. ويتابع عميرة أن ٪95 من تلك المزارع غير مرخصة ويدفع أصحابها من ذوي النفوذ ورجال الأعمال الرشاوي لبعض مسئولي الجمعيات الزراعية ومجالس المدن وهيئة الثروة السمكية لعدم تحرير محاضر المخالفات لهم إلا أن صغار ملاك الأراضي الزراعية عندما يطالبون بالمثل ويحولون أراضيهم إلي مزارع سمكية اقتداء بالكبار يفاجأون بتحرير محاضر المخالفات ضدهم في الجمعيات الزراعية. ويشير إلي أنه طبقا لأرقام جداول محكمة بلطيم يوجد بها ما يزيد علي 62 ألف قضية منها أكثر من 4 آلاف قضية خاصة بالمزارع السمكية وحدها إما لإقامتها بدون ترخيص أو علي أرض أملاك دولة أو تعديات علي بحيرة البرلس أو علي الأرض الزراعية.. وتكون العقوبة هي الحبس لمدة سنة وكفالة ألف جنيه وغرامة علي كل فدان تتراوح بين 005 وألف جنيه. سألنا إبراهيم مروان - رئيس مدينة بلطيم - عن المزارع السمكية التابعة لبلطيم ومدي مخالفتها من حيث التعدي علي بحيرة البرلس أو علي الأرض الزراعية وذلك علي جانبي الرافد الدولي مدخل بلطيم، فنفي بشدة وجود أية أراض تم تحويلها من الزراعة إلي مزارع سمكية، وأن الواقع يشهد تحويل المزارع إلي أراض زراعية. وفيما يتعلق بالتعديات علي مساحات كبيرة من بحيرة البرلس في زمام بلطيم قال إن ذلك يتبع هيئة الثروة السمكية التي أجرت تلك المساحات للمواطنين منذ سنوات طويلة. وأشار إلي أن المزارع الواقعة قرب الرافد الدولي تتبع إداريا مركزي الرياض والحامول وليست لها أي علاقة ببلطيم علي الإطلاق. شباب الخريجين توجهنا إلي اللواء عثمان عبدالخالق - رئيس مركز ومدينة الرياض - فألقي بمسئولية تلك المزارع ومخالفاتها علي مسئولي بلطيم وأن مركز الرياض ليس له علاقة بالمزارع السمكية لافتا إلي أن المزارع المخالفة في مركز الرياض كانت عبارة عن تعديات علي الأرض الزراعية المعروفة باسم شباب الخريجين وكانت موجودة منذ سنوات طويلة وتمت ازالتها منذ 8 أشهر مضت، ونفي وجود مزارع في أراضي الخريجين رغم أن الواقع الفعلي والصور التي بحوزتنا تؤكد عكس ذلك. وقدر اللواء محمود مطاوع - رئيس مركز ومدينة الحامول - مساحات المزارع السمكية التابعة للحامول ب9356 فدانا منها 939 فدانا تابعة لإدارة الحامول الزراعية، وهي موجودة في 6 مناطق هي الخمسين والطيبة والحلافي وزيدان وكوم الحجر والبنا، و6955 فدان تابعة لمنطقة المراقبة العامة للتعاونيات بمركز ومدينة الحامول، وهي موجودة في 5 مناطق هي عزب تيرة والزهراء والمنصور والإصلاح وعزب الحفير. وتحتل عزب تيرة المساحة الأكبر فيها 8103 فدانا مزارع سمكية وتليها عزب الحفير ب9801 فدانا وتأتي الإصلاح في النهاية ب71 فدانا فقط. مصدر مسئول في هيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ - رفض ذكر اسمه - قال إن كفر الشيخ تنتج 04 ٪ من الإنتاج المحلي من الأسماك من خلال المصايد والمرابي الطبيعية أو المزارع السمكية بما يوازي 001.083 ألف طن من إجمالي الجمهورية البالغ 089 ألف طن. الثروة السمكية حيث يبلغ إنتاج المصادر الطبيعية 3.001 ألف طن، أما مناطق الاستزارع السمكي فهي مقسمة إلي مساحات تقع حول بحيرة البرلس ويفصلها عن نطاق الأراضي الزراعية المصارف المحيطة بالبحيرة، وتبلغ مساحتها 05 ألف فدان، ومساحات في مناطق استصلاح الأراضي التي تبدأ من شمال شرق المحافظة بحدودها مع محافظة الدقهلية حتي المنطقة المحصورة في قطاع المنصور بمركز الحامول وأراضي الاستصلاح بمركزي الرياض وسيدي سالم، ويصل مجموعها إلي 32 ألف فدان مستزرعة سمكيا بسبب ارتفاع نسب الملوحة بها. وتبقي بعض المزارع الحكومية علي 0062 فدان وتنتج 0025 طن و004 مزرعة تتبع ولاية هيئة الثروة السمكية علي مساحة 6 آلاف فدان تنتج 51 ألف طن و98 مزرعة مرخصة للأهالي علي مساحة 0622 فدانا تنتج 6 آلاف طن تقريبا إضافة إلي 0057 مزرعة غير مرخصة علي مساحة 76 ألف فدان وتنتج 102 ألف طن، والمحصلة أن مزارع الأسماك في كفر الشيخ عددها 2997 مزرعة علي مساحة 06877 فدانا. وأشار المصدر إلي أن المزارع السمكية غير المرخصة أهدرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي كان يمكنها أن توفر كميات كبيرة من الغذاء للاستهلاك المحلي بدلا من الاستيراد.
