رؤية شخصية

23 مليار جنيه من أين؟!

بينما كان مجلس الشعب يلملم أوراقه بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية انعقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس وأدار الاعضاء حواراً حول برنامج الحكومة لإدارة الاصول المملوكة للدولة.. ولما كان يربطني بالدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمسئول عن شركات قطاع الاعمال علاقة صداقة قديمة تمنحني الحق في طرح بعض الاسئلة عليه علي امل الحصول علي اجابة شافية عليها، خاصة أنها تتردد في الشارع المصري.
قال الوزير انه نجح في تسوية مديونيات الشركات التي أعيش همومها منذ مرحلة التحول من الرأسمالية الي الاشتراكية الي الخصخصة والعودة الي الاستفادة بهذه المشروعات بعد إعادة هيكلتها وبعد ان افرطنا في بيع عدد كبير منها، وسقط بسببها الضحايا من العمال، وأعترفت بذلك عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة.. ولاتزال حتي الان تعمل علي فك الاشتباكات بين المستثمرين من رجال الاعمال الذين اشتروا المصانع وطردوا العمال!.
وكم كانت سعادتي بما اعلنه الدكتور محمود محيي الدين عندما قال انه سدد 23 مليار جنيه مديونيات علي الشركات التي كُتبت لها النجاة كانت متراكمة منذ السبعينيات لكن سرعان ما سألت من اين جاء بهذه الثروة الهائلة.. ليس هذا فحسب بل وقال انه ضخ 41 مليار جنيه استثمارات جديدة في السنوات الخمس الماضية، وعلي وعد بتدبير ستة مليارات جنيه اخري.
وتوقعت ان يستكمل وزير الاستثمار حديثه ويقول لنا من اين جاء بهذه المليارات، لكن مرت الشهور بلا اجابة.. وبالطبع تخيلت احد امرين إما ان يكون قد اقترض من بنك الاستثمار القومي الذي لا نعلم عن ميزانيته شيئا وسدد هذا الدين دفتريا علي امل السداد مستقبلا.. ولمن لا يعلم ان هذا البنك لا يخضع لإشراف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، لكنه يخضع لإشراف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والذي يرأس البنك ويساهم في تمويل عدد كبير من المشروعات القومية التي تساهم فيها الدولة ولا يُقبل عليها القطاع الخاص.
والافتراض الثاني وهو الاكثر قبولا هو قيام وزارة الاستثمار ببيع بعض الاصوال الخاصة بالشركات المدينة واهمها الاراضي، وسداد قيمتها للبنوك الدائنة، وهنا السؤال الذي يتعين مناقشته بجدية وهو قيمة بيع هذه الارض وهل تم طرحها كما تطرح وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الاراضي بالمزاد؟ هنا مطلوب من الدكتور محمود محيي الدين الايضاح.
والقضية الثانية التي طرحها الوزير انشاء صندوق الاجيال.. والفكرة ليست بجديدة فقد سمعنا عنها في اعقاب انتصار اكتوبر المجيد علي لسان وزير البترول في ذلك الوقت بينما مع كل ميزانية يضع المواطن يده علي قلبه من رفع الدعم الذي يحصل عليه خاصة في سعر انبوبة البوتاجاز والبنزين وما يترتب عليه من رفع اسعار النقل والمواصلات.. والحمد لله ما تم رفعه هذا العام اسعار الطاقة للشركات التي لم تلتزم بخلق فرص عمل للواقفين في طابور البطالة.
ومن الاخبار السعيدة التي اعلنها الدكتور محمود محيي الدين تثبيت العمالة المؤقتة بعد مرور عام واحد بدلا من ثلاثة اعوام، وتطوير شركات الغزل والنسيج والادوية والالومنيوم تأكيدا لدور الدولة في منع الاحتكار وتحقيق التوازن في الاسعار.
واخيرا انتظر من وزير الاستثمار الاجابة علي سؤالي من اين سدد مديونية شركات قطاع الاعمال؟!.