خبير دستوري: بعد قرار الدستورية.. العزل السياسي يواجه ثلاث مصائر

أكد الدكتور شوقي السيد -أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أن هناك ثلاثة مصائر لقانون العزل السياسي بعد
إعلان المحكمة الدستورية العليا أنها غير صاحبة اختصاص للبت في مدى دستوريته؛ الأول للقانون وهو أن يقوم المجلس العسكري بعرضه على فقهاء القانون ليحددوا مدى دستوريته وبالتالي يأخذ "العسكري" القرار بشأنه، موضحا أنه في الغالب سيعلن الفقهاء أن القانون غير دستوري وبالتالي يرفضه المجلس العسكري.
المصير الثاني هو أن يقوم المجلس العسكري بإعادة القانون مرة أخرى للبرلمان لتعديله وتنقيته بما يلائم الشكل الدستوري، ويقول السيد أن البرلمان في الأرجح سيرفض تعديل القانون لأنه يتعامل معه من وجهة نظر سياسية وليس دستورية.
أما المصير الثالث للقانون هو أن يتم إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لبيان مدى دستوريته.
وصرح الدكتور شوقي السيد -في تصريحات خاصة - أن قرار المحكمة الدستورية العليا حيال قانون العزل السياسي سليم تماما؛ لأنها محكمة رقابتها الدستورية على القوانين لاحقه أي تبدأ بعد صدور القوانين وتتدخل قبل إصدار القوانين في حالة القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة.

وأضاف السيد أن قانون العزل السياسي معني بفرض قيود على بعض المزاولين للعمل السياسي، ومن ثم التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس في قانون انتخابات الرئاسة لهذا فالمحكمة الدستورية العليا غير مختصة لنظر القانون.