إحالة قانون العزل للدستورية يثير لغطًا بين القانونيين

أثار قرار المجلس العسكرى الخاص بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميًا باسم قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب أخيرًا إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته، لغطاً بين الفقهاء الدستوريين والمراقبين للشأن العام فى مصر.
فيما رفض د.ثروت بدوى الفقيه الدستورى المعروف هذه الخطوة، لاسيما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك دستوريًا إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا للإعلان الدستورى، معتبرا أن الدستورية لا تعد جهة استشارية للدولة بل إن مجلس الدولة هى الجهة الوحيدة الواجب استشارتها فى المسائل القانونية فقط.
وطالب مجلس الشعب بتجاهل خطوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإعادة التصويت مجددا على مشروع القانون باعتباره حائزًا على دعم الثلاثين أثناء التصويت النهائى للبرلمان عليه وساعتها سيصبح القانون ساريًا دون إقرارها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم مقام رئيس الجمهورية حاليًا.
ووصف إحالة العسكرى للقانون للمحكمة الدستورية بكونه حلقة فى مسلسل التخبط الذى تعانى منه البلاد منذ الحادى عشر من فبراير، وهو التخبط المسئول عن الأوضاع الكارثية التى بها البلاد حاليًا.
غير أن وجهة النظر السابقة لا تجد دعمًا لدى المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق والذى اعتبر أن هناك مشروعية للجوء المجلس العسكرى للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 28 التى تجيز لجوءه للمحكمة على شكل تساؤل حول مدى وجود علاقة لقانون العزل السياسى بقانون الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن المجلس لم يرسل القانون لبيان دستوريته من عدمه.
وتابع إذا ردت المحكمة الدستورية بانتفاء العلاقة بين القانون وقانون انتخابات الرئاسة يصبح قانون العزل السياسى الصادر من البرلمان ساريًا بشكل مباشر.
وشاطره القول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن بالتأكيد أن قرار المجلس العسكرى محاولة منه لرفع الحرج عنه بإحالة الأمر إلى الدستورية العليا الذى يستشير فيها المحكمة من خلال هيئة المفوضين التى ستجرى دراسة وتفسير دستورى للقانون نفسه من حيث إنه دستورى أم غير ستورى .
وأشار الجمل إلى أن القانون نفسه غير دستورى وهو ما دفع العسكرى إلى إحالته إلى الدستورية العليا وتوقع بأن يأخذ القانون شهرًا حتى يتم البت فيه حسب حالة الاستعجال التى تتخذها المحكمة وتمت الإحالة بها .
جدير بالذكر، أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أحال أمس قانون العزل السياسى إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة للبدء فى دراسته وإعداد تقرير بالرأى الدستورى من عدمه، وينص القانون على "حرمان كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11فبراير 2011 رئيسا أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزارة أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه"، ومن المقرر أن تحدد هيئة مفوضى المحكمة برئاسة المستشار حاتم بجاتو جلسة لنظر القانون خلال الأيام المقبلة.