المشير يرسل مشروع قانون العزل السياسى إلى (الدستورية العليا)

أحال المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس الأول، مشروع قانون العزل السياسى، المتعلق بحرمان رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، إلى المحكمة الدستورية العليا، لمراجعته والفصل فى مدى دستوريته، طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.

وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة أن مشروع القانون أحيل إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى به، وأن المحكمة ستنعقد خلال الأيام المقبلة للبت فى مدى دستوريته، بدون مشاركة كل من المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة، وماهر البحيرى، النائب الأول للرئيس، لعضويتهما فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبينت المصادر أن عدم مشاركة المستشارين حدث من قبل أثناء تعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى المواد المتعلقة بالفرز فى اللجان الفرعية.

وأوضحت المصادر أن المستشار عدلى منصور، النائب الثانى لرئيس المحكمة، سيرأس جلسات نظر دستورية مشروع القانون، وأن المحكمة ستلتزم بنص الإعلان الدستورى بالفصل فيه خلال 15 يوما، ترسله بعدها إلى المجلس العسكرى لإصداره بعد مراعاة ملاحظات المحكمة كاملة.

وثار جدل فى الأوساط القانونية والقضائية الرسمية خلال الأيام السابقة حول إمكانية إحالة هذا المشروع إلى المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها المسبقة عليه، رغم أن القاعدة المطلقة تقصر سلطتها على الرقابة البعدية للقوانين، ومراجعة قانون الانتخابات الرئاسية فقط، قبل إصداره بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، إلا أن الرأى الذى غلب فى النهاية هو ضرورة مراجعة المشروع قبل إصداره بوصفه يتعلق أساسا بالانتخابات الرئاسية، وهو الرأى نفسه الذى كان صرح به المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، ل«الشروق» الأحد الماضى.

من جانبه أوضح المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، أن الفرصة الوحيدة لتطبيق هذا القانون على الانتخابات الرئاسية أن توافق عليه المحكمة الدستورية قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة يوم الخميس المقبل 26 أبريل.

وأضاف فرغلى ل«الشروق» أن المرشح الوحيد للرئاسة المهدد بالاستبعاد جراء هذا القانون هو أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وسوف يكتسب مركزا قانونيا غير قابل للإخلال أو التجاهل بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ولا يجوز استبعاده إذا صدر القانون بعد هذا التاريخ.