المحكمة الدستورية تقضي بعدم اختصاصها بالنظر فى قانون العزل السياسي

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم اختصاصها بنظر قانون العزل السياسي، الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا وكان المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أحال مشروع القانون مساء أمس الأول، إلى "الدستورية" لمراجعته والفصل فى مدى دستوريته، طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى غير أن المحكمة رات أنها غير مختصة بالنظر فيه

ويقضى مشروع القانون الذى اقترحة النائب عصام سلطان "حزب الوسط" بحرمان رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ونقلت وكاله Ona للانباء عن المستشار عيد البيومي بهيئة قضايا الدولة ان مصير قانون العزل بعد فتوي الدستورية العليا ينحصر بين قرارين اما ان يوافق عليه المجلس العسكري بنفس وضعه الحالي أو رده الي البرلمان مرة اخري وفي هذه الحالة قد يعيد البرلمان صياغة الماواد التي بها شبهة عدم دستورية أو أن يصر علي شكل القانون الحالي , ومن ثم علي البرلمان حشد ثلثي اعضاء المجلس للتصويت القانون دون الحاجة لتصديق العسكري عليه .