مجلس القضاء يدعو حكماء المحاماة إلى "اخماد نار الفتنة"

خليفة يرحب بالتهدئة ويؤكد ان المصالحة قريباً

دعا مجلس القضاء الأعلى الاثنين حكماء مهنة المحاماة الى "اخماد نار الفتنة قبل ان تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي"، فيما نفى نادي القضاة اى نية للصلح او التهدئة مع نقابة المحامين.
وطالب مجلس القضاء من القضاة الامتناع عن اجراء أى حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الاعلام في شأن الاحداث الجارية.
وأكد المجلس في بيان حصل موقع أخبار مصر egynews.net على نسخة منه "انه يثق في العودة الى تحكيم القانون دون سواه آملاً ان تعود العلاقة بين القضاة والمحاماة الى مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أدواره في اطار من الشرعية الدستورية والقانونية".
وأضاف البيان ان مجلس القضاء يقف تماماً الى جوار ابنائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة ازاء ما يتعرضون له من اعمال ارهاب وترويع وتخويف تضع مقارفيها تحت طائلة العقاب والتي من شأنها منع سدنة العدالة من مزاولة رسالتهم في تحقيق العدل والانصاف واعطاء الحقوق الى مستحقيها.
واستنكر الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الاضراب الى النكول عن القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين، واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز واتلاف الاموال والاملاك العامة والحيلولة باستخدام القوة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في اقامة العدل والنيل لمن هيبتها والاخلال بثقة الرأى العام فيها بأساليب غير مسبوقة.
من جانبه، أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض انه لن يتدخل لحل الأزمة بين القضاة والمحامين، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة الصادرة عن القضاء لا يجوز التدخل فيها بأي صورة من الصور وأن حل الأزمة لن يأتي إلا بتطبيق القانون والتزام كلا الجانبين بما انتهى إليه القضاء، مطالبا القضاة بعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية حفاظا على هيبة القضاء ووقار الهيئة القضائية.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار عادل عبد الحميد برؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث طالب المستشار عادل عبد الحميد رجال القضاء بعدم الاستجابة للاستفزازات التي يقوم بها بعض المحامين تجاههم.
في الوقت نفسه، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وكذلك رؤساء نوادي قضاة الأقاليم انه ملتزمون بالأحكام الصادرة عن القضاء وبما نصت عليه أحكام القانون، مؤكدين انهم لم يتخذوا أي خطوات تصعيدية خلال الأزمة القائمة مع المحامين رغم ما يلاقونه من استفزازت يريد أصحابها استدراجهم نحو سلوكيات لا تتناسب مع سمات رجال القضاء.
كانت الفترة الماضية قد شهدت توترا بين القضاة والمحامين على خلفية حكم صدر بحق اثنين من المحامين يقضي بسجنهما خمس سنوات لاتهامهما بالإعتداء بالضرب على رئيس نيابة ثانى طنطا باسم أبو الروس.