انخفاض الاستثمار الاجنبي بمصر 35 %.. وتوقعات بالانتعاش ب2010

تراجع عجز المعاملات الجارية بالنصف الثاني من 2009

أعلن البنك المركزي المصري الاحد انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر خلال النصف الثاني من 2009 بنسبة 35 % وسط توقعات بالانتعاش في 2010 بينما رصد انخفاضا في ميزان المعاملات الجارية ليسجل 1.28 مليار دولار مقابل 2.5 مليار في الفترة المناظرة قبل عام.
وسجل الاستثمار الاجنبي المباشر 2.6 مليار دولار بينمابلغ صافي التحويلات الخاصة 3.4 مليار دولار بانخفاض 16.5 %.
وقال سايمون كيتشن الاقتصادي مع المجموعة المالية-هيرميس "نتوقع ارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر في 2010 مما يمول العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية".
وذكر كيتشن أن التحويلات مخيبة للامال وكذلك الاستثمار الاجنبي المباشر خارج قطاع النفط ويشير الرقمان الى استمرار الشكوك الاقتصادية في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضير الاقتصاد المصري جراء تراجع السياحة وايرادات قناة السويس والاستثمار الاجنبي منذ ان اوشكت الاسواق المالية العالمية على الانهيار في النصف الثاني من عام 2008.
وأضاف البنك في بيان ان العجز التجاري تقلص إلى 11.93 مليار دولار في الستة أشهر الاولى من السنة المالية 2009-2010 والتي بدأت في الاول من يوليو تموز مقابل 14.63 مليار في 2008-2009.
وتفصيلا، فسر التقرير تراجع العجز فى الميزان التجاري بتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.3 % لتبلغ 11.5 مليار دولار مع انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 16.6 % وغير البترولية بمعدل 14.3 %.
وأظهر تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 15.8 % ليبلغ نحو 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة السابقة وذلك نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 65.1 % ودخل الاستثمارات المالية لتبلغ 506.4 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وانخفضت متحصلات النقل بمعدل 18.4 % لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 16.7 % إلى نحو 2.3 مليار دولار.
وعلى الوجه المقابل، ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 4.7 % خلال النصف الأول من العام المالى 2010/2009 لتسجل 6 مليارات دولار مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة ارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 4.7 % لتسجل 70.7 مليون ليلة مقابل 67.5 مليون ليلة.
وبالنسبة لصافى التحويلات بدون مقابل فقد تراجعت بمعدل 6.2 % لتبلغ 4.4 مليار دولار وذلك لتراجع التحويلات الخاصة بمعدل 16.5 % وأهمها تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى بلغت 3.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وكذلك ارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية والسلعية إلى الحكومة المصرية.
وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية 1.6 مليار دولار صافي تدفق لمحفظة الأوراق المالية تتضمن نحو 1.1 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)