خلال النصف الأول من العام: 1,1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

900 مليون دولار انخفاضا في الاستثمار المباشر في قطاع البترول
65% انخفاضاً في متحصلات دخل الاستثمار لانخفاض الفوائد علي الودائع
كشف تقرير البنك المركزي، عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، عن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.15% ليقتصر علي 5.11 مليار دولار، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 6.16% والصادرات غير البترولية بنسبة 3.14%، أما المدفوعات عن الواردات السلعية فقد شهدت انخفاضا خلال الفترة نفسها بمعدل 9.16%، لتبلغ 4.23 مليار دولار كنتيجة لانخفاض الواردات البترولية بنسبة 5.48%، والواردات غير البترولية بنسبة 3.11% ماعدا مجموعة السلع الغذائية، مما أدي إلي انخفاض العجز في الميزان التجاري من 6.14 مليار دولار إلي 9.11 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلي أن المعاملات مع العالم الخارجي حقق فائضا علي ميزان المدفوعات بقيمة 6.2 مليار دولار مقابل عجز 546 مليون دولار، حيث تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 9.48%، ليصل إلي 3.1 مليار دولار مقابل عجز 5.2 مليار دولار في العام الماضي، وحقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 3.3 مليار دولار بارتفاع 3.1 مليار دولار عن العام الماضي.
وقال التقرير إن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 8.15% ليصل إلي 3.6 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار العام الماضي، وجاء التراجع نتيجة انخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 1.65% لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج، وانخفاض دخل الاستثمارات المالية، لتصل إلي 506 ملايين دولار مقابل 5.1 مليار دولار العام الماضي، كما تراجعت متحصلات النقل بنسبة 4.18% نتيجة تراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7.16% لتصل إلي 3.2 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 7.4% لتسجل 6 مليارات دولار بارتفاع 300 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بنسبة 2.6% ليسجل 4.4 مليار دولار، بينما تراجعت التحويلات الخاصة بنسبة 5.16%، وأهمها تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصل إلي 5.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية والسلعية للحكومة.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 6.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 4.7 مليار دولار خلال الفترة الماضية، تتضمن 1.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل 6.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار العام الماضي بتراجع 8.34% كما سجل الاستثمار المباشر في قطاع البترول 9.1 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.