حقق الميزان التجاري خلال السنة المالية 2009 - 2010 عجزاً كلياً بلغ 1،25 مليار دولار، وهو نفس المعدل الذي حققه الميزان السنة المالية السابقة. وأرجع البيان الصادر عن البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات عن السنة المالية 2009 - 2010 عجز ميزان المدفوعات إلي تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1،5%، حيث حققت 9،23 مليار دولار، ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات إلي انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 8،6% والصادرات غير البترولية بمعدل 9،3%. في الوقت نفسه تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7،2% ليصل إجمالي المدفوعات عن الواردات 49 مليار دولار، ويرجع انخفاض المدفوعات عن الواردات إلي انخفاض الواردات البترولية بمعدل 6،26% في حين زادت المدفوعات عن الواردات غير البترولية بمعدل 2،1% لارتفاع مجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 6،27%. كما كشف البيان عن تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 3،17% ليبلغ 3،10 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 - 2010 مقابل 5،12 مليار دولار خلال السنة السابقة علي الماضية، ويرجع انخفاض المتحصلات من الميزان الخدمي إلي تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 2،57% لتصل إلي 829 مليون دولار مقابل 9،1 مليار دولار خلال السنة السابقة لانخفاض الفوائد علي الودائع بالخارج، وكذلك دخل الاستثمارات المالية، وانخفضت كذلك متحصلات النقل بمعدل 5،3% لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 3،4% ليصل 5،4 مليار دولار وفي المقابل ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 5،10% مسجلة 6،11 مليار دولار. وفي سياق متصل رصد البنك المركزي ارتفاعاً في صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 9،26% ليصل 5،10 مليار دولار، وأرجع البنك ذلك الارتفاع إلي زيادة التحويلات الخاصة «تحويلات العاملين المصريين بالخارج محققة 8،9 مليار دولار مقابل 8،7 مليار دولار والتحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية». في الوقت نفسه سجل البيان انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً بلغ 7،16% محققاً 8،6 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 - 2010 مقابل 1،8 مليار دولار أثناء السنة السابقة، حيث سجل قطاع البترول صافي استثمارات بمقدار 6،3 مليار دولار مقابل 4،5 مليار دولار في السنة السابقة، بينما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 7،2 مليار دولار مقابل 3،2 مليار في السنة المالية السابقة. وفيما يتعلق بميزان المدفوعات كشف بيان البنك المركزي تحقيق بند السهو والخطأ مبلغاً قدره 652 مليون دولار خلال السنة المالية 2009 - 2010 مقارنة ب 2،1 مليار دولار في السنة السابقة