‏30‏ مليار جنيه ينفقها المصريون خلال شهر رمضان‏

رغم أن مثلث الرعب علي الأبواب

تشير الارقام الي ان انفاق المصريين علي الغذاء يتعدي‏200‏ مليار جنيه سنويا وان‏15%‏ من هذا المبلغ والمقدر بقيمة‏30‏ مليار جنيه يتم انفاقه خلال شهر رمضان‏.‏
فوفقا لخبراء الأقتصاد فأن معدل إنفاق الأسر المصرية خلال شهر رمضان يزيد في المعتاد بنسب تتراوح بين‏50%‏ و‏100% بسبب تزايد استهلاك الطعام في هذا الشهر الكريم لتعادل ما تنفقة في ثلاثة أشهر فيزيد معدل استهلاكنا للحلويات بنسبة‏5,66%‏ و اللحوم والطيور بنسبة‏63%‏ رغم ان الأرقام توكد ايضا أن نسبة الفاقد في الموائد المصرية خلال رمضان تصل مع ذلك لنحو‏60% ويتجاوز معدل‏75%‏ في حال العزومات والولائم العائلية‏ فتخرج الأسرة من رمضان‏ وقد بددت أغلب مدخراتها خلال شهر واحد‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي خرجت فيه الأسر المصرية من المصايف لتصطدم بمثلث الرعب رمضان‏ عيد الفطر وموسم دخول المدارس‏..‏ لذا كان هذا التحقيق الذي يطرح ارقام استهلاكنا المرعبة والمرهقة لجيب الأسرة المصرية‏.‏
أكدت دراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية عن المتغيرات التي تحدث داخل الأسرة المصرية في شهر رمضان‏ أن‏83%‏ من الأسر تغير عاداتها الغذائية خلال رمضان‏ وأن نسبة الإنفاق المالي تتضاعف‏.‏
إلي جانب حدوث تغيرين آخرين في العادات الغذائية‏ هما زيادة نسبة استهلاك المكسرات بنحو‏25% وزياد العزومات والولائم الجماعية في منزل الأسرة بنحو‏23% مقارنة بمعدلات الشهور العادية من العام‏.‏
و يترتب علي هذا الإسراف وزيادة نفقات الطعام في رمضان ارتفاع في نسبة المفقود في الموائد المصرية خلال رمضان ليصل لنحو‏60%‏ ويتجاوز ال‏75%‏ في حال العزومات والولائم العائلية‏ وغالبا ما لا تتم الاستفادة من هذه الكميات سواء بإعادة تناولها أو منحها للفقراء والمحتاجين‏ مما يعني أن هناك تأثيرا سلبيا في الاقتصاد القومي‏ خاصة أن العديد من السلع الغذائية الرمضانية مستوردة وتتحمل الدولة فيها مئات الملايين مثل الياميش والمكسرات‏.‏
وتشير الارقام الي ان انفاق المصريين علي الغذاء يتعدي‏200‏ مليار جنيه سنويا وان‏15%‏ من هذا المبلغ والمقدر بقيمة‏30‏ مليار جنيه يتم انفاقه خلال شهر رمضان لتبلغ فاتورة استيراد الياميش فقط نحو‏120‏ مليون جنيه‏.‏
فوفقا للأرقام الرسمية‏ تم استيراد ياميش لشهر رمضان ب‏120‏ مليون جنية وجاءت سوريا وتركيا والهند علي رأس البلاد المصدرة للياميش‏ وهو ما أكده مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة للتجارة الذي قال إن الكميات المستوردة من الياميش هذا العام أقل بكثير عن العام الماضي‏ وأرجع انخفاض تكلفة وكميات الياميش المستوردة إلي الأزمة المالية العالمية وتخوفات المستوردين من استيراد ياميش يكبدهم خسائر في حالة انخفاض الطلب‏ وهو الأمر المتوقع حدوثه بسبب الأزمة المالية وتعاقب بداية العام الدراسي لشهر رمضان‏.‏ هذا ويقدر خبراء الاقتصاد حجم ما ينفقه المواطن المصري خلال شهر رمضان بنحو‏3‏ اضعاف ميزانية انفاقه الشهري‏,‏ وهو ما يشكل عبئا ماديا يفوق امكانية معظم الاسر المصرية‏,‏ ولذلك تظل آثاره لعدة اشهر اخري بعد انتهاء الشهر الفضيل‏!!‏
ويتم إرهاق الأسرة في توفير سلع غير ضرورية‏ ليزيد ايضا معدل إنفاق المصريين في شهر رمضان بنسبة تتراوح بين‏50‏ إلي‏100%‏ من أسرة لأخري‏,‏ بدليل أن التقارير في السنوات الماضية تشير إلي أن متوسط الاستهلاك في اللحوم يزيد من‏17‏ ألف طن إلي نحو‏30‏ ألف طن‏,‏ ويصل معدل الاستهلاك في الدواجن فقط إلي نحو‏120‏ مليون دجاجة مقابل‏60‏ مليون دجاجة في الشهور العادية‏ ويزيد الاستهلاك في الزيوت من‏60‏ ألف طن إلي‏75‏ ألف طن‏ كما يرتفع متوسط الاستهلاك من السمن النباتي من‏25‏ ألف طن إلي‏75‏ ألف طن‏ واستهلاك السكر يزيد من‏175‏ ألف طن إلي‏250‏ ألف طن للإسراف في الحلويات الرمضانية‏.‏
من جانبه أوضح د‏.‏ صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاستشارية ان ما يهمنا هنا هو تكاليف فاتورة ياميش رمضان التي تسددها مصر كل سنة من الارصدة الاجنبية للعملة وهي عملة بحق صعبة كما يقولون ونجد انه في عامي‏1985‏ و‏1986‏ واثناء وزارة د‏.‏ علي لطفي فإنه اصدر امرا بمنع استيراد الياميش من الخارج لأنه كان يكلف الدولة فاتورة تتجاوز نحو‏600‏مليون دولار في حينها وهنا ظهر الضيق والتذمر علي معظم افراد الشعب المصري وكذلك ظهرت النكسات علي الوزارة وعلي رئيس الوزراء لانه منع استيراد الياميش في هذه السنة
ولكن الاهم من ذلك انه ظهرت سوق سوداء للياميش وكان الكل او المعظم يتباري ويتباهي بأنه قام بشراء الياميش وهو غال لتصل فاتوره ياميش رمضان في عام‏2008‏ إلي نحو‏1.5‏ مليار دولار اي ما يعادل‏7.5‏ مليار جنيه مصري والسؤال الآن هو‏.‏ لماذا هذه الفاتوره يتم انفاقها في شهر واحد واذا كانت مصر قد قامت بتوقيع اتفاقيه الكوميسا مع الدول الافريقيه وهي المورد الرئيسي لياميش رمضان سواء الزبيب او اللوز او البندق او عين الجمل فان مصر كدوله لم تستفد كثيرا من هذه الاتفاقيه لان المستفيد كل الاستفاده هم المستوردون والتجار الذين يقومون بالاستيراد بدون جمارك ورغم ذلك يتم البيع بأسعار عالية بل أحيانا السعر يزيد علي الأسعار السائدة في السوق وهذا بالمناسبه ينطبق ايضا علي الشاي والبن
وبذلك فأن لابد من وقفه حازمه سواء مع التجار أو المستوردين وكذلك يتم عمل مصارحة ونوع من انواع التوعيه للشعب بأن البلد في أزمة وان يحق علينا جميعا التكاتف لانهاء هذه الأزمه‏.‏