مصر ترفع دعم الوحدة السكنية لمنخفضي الدخل إلى 25 ألف جنيه

صرح محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري الاثنين بأن بلاده قررت رفع الحد الأقصى لدعم الوحدة السكنية لمنخفضي الدخل الى 25 الف جنيه مقابل 10 الاف للوحدة، وأكد نمو قطاع التشييد والبناء بنحو16.1% في الربع الاول من 2009.
وفي سياق متصل، ذكر المصدر انه تم زيادة الدعم المقدم من الصندوق الى 42 مليون جنيه مما يرفع عدد الوحدات المدعومة حوالى 4486 وحدة سكنية.
وأضاف - خلال افتتاح مؤتمر اليورمونى الثالث للاستثمار والتمويل العقاري- أن 98% من التمويل العقاري ممنوح لشراء وحدات سكنية ويتجه نحو 60% منه الى شراء الوحدات الصغيرة التي تتراوح مساحاتها حول 86 مترا مربعا.
وأكد المصدر على استمرار النمو في قطاع التشييد والبناء فى مصر حيث حقق نسبة نمو بلغت 16.1% خلال الربع الاول من 2009 مقارنة بالربع السابق، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى حوالى 4.7%.
ولفت المصدر الى انه رغم الطفرة الكبيرة في قطاع التشييد والبناء إلا أن هناك فجوة بين العرض والطلب تتراوح بين 2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية حيث يمثل الطلب السنوي نحو 300 ألف وحدة.
وارجع وزير الاستثمار نمو قطاع التمويل العقاري الى إصدار عدد من الضوابط والقرارات خلال عام 2008 شملت تطوير نماذج اتفاقات التمويل العقاري الموحدة وإصدار قواعد شراء محافظ عقارية من المستثمرين العقاريين وضوابط منظمة لمنح التمويل العقاري بالعملات الأجنبية (قيمة التمويل لقيمة العقار 65%) وضوابط منح التمويل العقارى فى مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد بحد أقصى 70% من تكلفة العقار.
وفي السياق ذاته، شهد العام إصدار ضوابط التعامل بتكلفة التمويل المتغيرة والإطار التنفيذى لها، وضوابط إعادة التمويل العقارى وتطوير قواعد الترخيص للشركات وخبراء التقييم ووسطاء التمويل العقارى وكذلك تم البت في الاستحواذ على حصص فى شركات التمويل العقارى المرخص لها وتطوير ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورفعت البنوك المصرية خلال 2008 مخصصات التويل العقاري الى 15 % مقابل 5%. وهو ما تزامن مع توقع وزير الاستثمار محمود محيي الدين زيادة قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري إلى مثليها تقريبا لتبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه مصري بنهاية يونيو/ حزيران عام 2009 مدفوعا بعمل شركات التمويل العقاري وليس البنوك.
وعلى صعيد تطور اداء الصندوق، قال المصدر ان إجمالى الدعم المقدم من خلال الصندوق ارتفع خلال مارس/ اذار 2009 الى 42 مليون جنيه ووجه الى 4486 وحدة موزعة على عدد من محافظات وأقاليم الجمهورية منها 1140 وحدة بالسادس من أكتوبر، 1200 وحدة دمياط، 288 وحدة بالقليوبية و1439 وحدة بالشروق.
برنامج جديد للدعم
وعلى صعيد متصل، عرض محيى الدين ملامح برنامج جديد لدعم إسكان منخفضى الدخل بغية وصول الدعم إلى مستحقيه ويقوم على عدة ركائز تشمل الأولوية لمشترى الوحدات السكنية للمرة الأولى تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ 95 الف جنيه، على ان يستفيد من البرنامج الفئات التي لا يتجاوز دخلها الشهرى 1750 جنيها للأفراد و2500 جنيه للأسر ويتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة فى دخل المستفيد.
ومن اهم ملامح البرنامج المقترح - يستكمل المصدر- وصول نسبة القسط إلى ثلث الدخل الشهرى للمواطن بدلا من الربع وتحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بحوالى 20% من قيمة الوحدة السكنية فضلا عن توفير دعم أكبر لمشترى الوحدات ذات المساحات الأصغر وذوى الدخول الأدنى.
وبصورة عامة يحقق البرنامج الجديد عددا من المزايا تشمل إتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة ويعمل على تفعيل استغلال موارد الموازنة العامة وتوفير دعم نقدى مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج فضلا عن تخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية بما يمكن المواطن من الانتظام في السداد، حسبما ذكر المصدر.
واضاف المصدر ان البرنامج يعمل كذلك على تصريف مخزون الوحدات الشاغرة فى بعض المحافظات وكذلك زيادة عدد الوحدات السكنية المقرر دعمها لتصل إلى 35 الف وحدة سنويا لمدة 3 سنوات بالمقارنة بعدد 10 الالاف وحدة حاليا وهو ما يتحقق بتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى بناء وحدات إسكان منخفضى الدخل.
وتسعي الحكومة إلى زيادة معدلات نمو التمويل العقارى فى إطار المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالى 2009/ 2010 والتى تهدف إلى رفع المستوى المعيشى للمجتمع من خلال توفير المسكن الملائم وذلك مع التأكيد على إحكام قواعد الرقابة المالية على القطاع.
(أ ش أ)