أدنى مستوى للتضخم بمصر منذ عام رغم ارتفاع اسعار الغذاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين بالمدن هبط إلى 12.1 % في مارس/آذار 2009مقابل 13.5 % في فبراير/شباط مسجلا أدنى مستوى له في عام، وبالرغم من تراجع التضخم إلا انه جاء أعلى من توقعات المحللين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت الأرقام تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المدن في مارس/ 2009، حيث قفزت 2.6 % خلال الشهر مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 2.3 % فقط في فبراير من نفس العام.
وعلى صعيد نسبة التضخم السنوية العامة على مستوى البلاد، فقد تراجعت إلى 11.6 % من 14.2 % في فبراير ، وذلك نتيجة تراجع التغير في معدل أسعار مجموعة الطعام والشراب إلى 12%، تعد هذه النسبة ايضاً أعلى من التي توقعها المحللون 11 %.
وعزت ريهام الدسوقي من إدارة الأبحاث في بيلتون فاينانشيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى صعود أسعار منتجات الألبان.
وأضافت أن مالكي مصانع منتجات الألبان يتفاوضون مع الحكومة للحصول على دعم لخفض أسعارهم في ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة مع المنتجات المستوردة.
من جهته ،أوضح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مجموعة الطعام والشراب سجلت ارتفاعا بلغ 2.6 % .
وقال الجندي إن معدل التغير الشهري للأسعار في الحضر أيضا بلغ خلال مارس/آذار 1.2 % مقارنة بشهر فبراير السابق عليه نتيجة ارتفاع معدل التضخم في مجموعة
الطعام والشراب بنسبة 2.6 % .
وأشار إلى أن معدل التغير السنوي في الأسعار في ريف الجمهورية بلغ 11% خلال شهر مارس مقارنة بالشهر المناظر من عام 2008، فيما سجل معدل التغير في مجموعة الطعام والشراب 11.6 % .
وأضاف أنه بالنسبة لمعدل التغير في الأسعار على المستوى الشهري في ريف الجمهورية أيضا فقد سجل في مارس 1.6 % مقارنة بفبراير، وذلك نتيجة ارتفاع التغير الشهري في مجموعة الطعام والشراب بنسبة 2.7 % .
وتتوقع إدارة الأبحاث في بيلتون فاينانشيال ان يواصل معدل التضخم السنوي تراجعه إلى ما دون 10 % في منتصف عام 2009 ، على أن يظل عند هذا المستوى في النصف الثاني من العام قبل أن يرتفع في عام 2010 بسبب زيادة أسعار السلع.
كما ترجح الادارة أن يميل البنك المركزي لخفض الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية، ونقطة مئوية كاملة حتى منتصف عام 2009 اعتمادا على بيانات التضخم في ابريل/ نيسان 2009 .
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على ودائع ليلة وإقراض ليلة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10 % و12 % على التوالي في أواخر مارس مشيرا إلى تباطؤ معدل التضخم وتراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية وإيرادات قناة السويس.
وتوقع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز في وقت سابق من مارس استقرار معدل التضخم في ضوء تباين الأسعار في بعض المجموعات السلعية وخاصة الواردة من الخارج .
ونوه بمبادرة الحكومة لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية والتي كانت من نتائجها استمرار العد التنازلي لمعدل التضخم من 25.6 % خلال أغسطس/أب 2008 حتى وصل إلى حوالي 14.2% خلال فبراير/شباط 2009.