اعلى معدل تضخم في مصر خلال 3 سنوات

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الخميس ان مؤشر أسعار المستهلكين في المدن بمصر ارتفع الى 14.4 % في 12 شهرا حتى مارس /اذار 2008 مقارنة مع 12.1 % في عام حتى فبراير/شباط 2008 .
ويعد هذا المعدل الاعلى منذ اكثر من ثلاث سنوات حين بلغ معدل التضخم في المدن 17.3 % في ديسمبر/ كانون الاول عام 2004.
وعلى مستوى الدولة بكاملها بلغ معدل التضخم 15.8 % بالمقارنة مع 11.5 % في يناير/ كانون الثاني 2008.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان اسعار الغذاء المكون الاكثر حساسية في سلة السلع ارتفعت بنسبة 20.5 % عن مستواه في مارس 2007 بالمدن.
وارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 48.1 % والفواكه والخضروات بنسبة تزيد على 20 % وزيوت الطعام بنسبة 45.2 % عن مستواها خلال عام 2007.
اما المناطق الريفية فقد بلغ التضخم بها 17.6 % في عام حتى مارس بالمقارنة مع 12.8 % في يناير 2008.
وتحسب بيانات الريف والدول بكاملها مرة كل شهرين، فيما ينصب اهتمام الاقتصاديين على مؤشر اسعار المستهلكين في المدن الذي يحدث كل شهر.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل التضخم الشهري في المدن بلغ 2.5 % في مارس.
وعن معدلات التضخم للأقسام الرئيسية لاجمالي الجمهورية ارتفع معدل التضخم الشهري لقسم المطاعم والفنادق " تشمل الوجبات الجاهزة " لإجمالى الجمهورية بنسبة 14.3 % مقارنة بشهر يناير 2008 أما معدل التضخم السنوى لهذا القسم فقد سجل ارتفاعا بنسبة 38.1% مقارنة بشهر مارس 2007.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري لقسم السلع والخدمات المتنوعة "تشمل الذهب" لاجمال يالجمهورية بنسبة 0.8 % مقارنة بشهر يناير 2008 أما معدل التضخم السنوي لهذا القسم فقد سجل ارتفاعا بنسبة 10.5 % مقارنة بشهر مارس 2007.
يذكر أن مندوبى الجهاز المركزى للتعبئة العام والاحصاء يتبعون منهجية ثابتة لاعداد الارقام القياسية لأسعار المستهلكين من خلال رصد أسعار السلع المختلفة فى أيام 15 و 16 و 17 عن شهر مارس 2008 فى حضر وريف وإجمالى الجمهورية تمهيدها لاعلانها يوم العاشر من شهر أبريل الجارى.
يأتى ارتفاع التضخم فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة المصرية للحد من ارتفاعات الاسعار وخفض التوترات الاجتماعية التي تصاعدت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
فقد صرح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي فى وقت سابق من شهر مارس 2008 أن الوزارة تبحث مع مجلسى الشعب والشورى تدبير موارد حقيقية لتمويل زيادة فى العلاوة الاجتماعية عن 15 %، كما تعمل علي زيادة الأجور، ومخصصات الدعم لمواجهة ارتفاع الاسعار، واكد انه لا اتجاه لرفع حد الإعفاء الضري.
وقد شهدت مصر موجة من الاضرابات خلال عام 2007 وهذا الاسبوع المنتهى 9 ابريل 2008 حيث ادى اضراب في مدينة المحلة بالدلتا الى أعمال عنف قتل فيها شخصان وأصيب أكثر من 100 بجروح.
(ويترز/ أ ش أ)