قفز معدل التضخم في المناطق الحضرية بمصر في فبراير /شباط مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 شهرا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في عام. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاثنين ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر ارتفع في فبراير بنسبة 12.1 في المئة عما كان عليه قبل عام وذلك من 10.5 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه قبل عام . وبهذا يكون المؤشر قد كسب 9.4 في المئة منذ ديسمبر كانون الاول 2007، ويتم الاعلان عن مؤشر الحضر شهريا فيما يقاس مؤشر أسعار المستهلكين في الريف كل شهرين . وإرتفعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 16.8 في المئة عن مستواها قبل عام نتيجة لزيادة أسعار الخبز والقمح بنسبة 26.5 في المئة و 20.1 في المئة في أسعار منتجات الالبان. يُعرف الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ب (الاسعار الاساسية التي يدفعها المواطن مقابل الحصول علي السلع والخدمات). وعلي صعيد القطاعات، قال الجهاز ان مؤشر اسعار المستهلكين للمواد الغذائية والمشروبات في انحاء مصر ارتفع بنسبة 16.2 في المئة خلال عام حتى يناير بسبب زيادة بنسبة 34.9 في المئة في اسعار الخبز وبنسبة 26.4 في المئة في سعر زيوت الطعام. ووصفت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين في بنك بلتون فاينانشال الاستثماري الاقليمي ارتفاع اسعار السلع الغذائية بأنه انعكاس لحقيقة ان مؤشر اسعار المستهلكين اصبح حساس جدا لاي تغيير في اسعار المواد الغذائية والمشروبات والعوامل المؤثرة عليها، ويشمل ذلك ارتفاع الاسعار العالمية لمنتجات تستوردها مصر بالاضافة الي عوامل محلية ترفع التكلفة خاصة اسعار الطاقة. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7.1 في المئة في العام المالي 2006-2007 وهو اسرع معدلاته في عقدين على الاقل لكن التضخم بقي مبعث قلق في ضوء تخفيضات متوقعة في الدعم لاسعار الوقود في 2008. ومن جانبه قال المركزي المصري انه رفع سعر الفائدة الاساسي لودائع ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة اساس وهو اول تغيير منذ اكثر من عام بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والضغوط التضخمية الناتجة عن النمو الاقتصادي المتزايد. وقالت الدسوقي إنه مع هذه الزيادة في التضخم تراجع المتوسط الحقيقي لاسعار الفائدة على الودائع الى منطقة سلبية بعدما صعد الى فوق الصفر مباشرة في الشهور القليلة الماضية، حيث أن المتوسط الحقيقي لاسعار الفائدة على الودائع - وفقا للمركزي المصري- يمكن ان يكون بين سالب ثلاثة الى اربعة في المئة. (رويترز)