مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تخفيض المساعدات الاقتصادية لمصر

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء تخفيض المساعدات الاقتصادية لمصر بمقدار 200 مليون دولار ، فى حين أبقى على المساعدات العسكرية دون تعديل .
فقد صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 62 إلى 38 صوتا على الجزء الباقي من ميزانية عام 2009 والتي تقدر بنحو 410 مليارات دولار ، حيث حصلت مصر من هذه المساعدات على 5ر1 مليار دولار ، منها 200 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية و 3ر1 مليار في شكل معونة عسكرية .
يأتي تخفيض المعونة الاقتصادية لمصر طبقا للاتفاق الموقع بين مصر والولايات المتحدة والذي قضى بتخفيض المعونة الاقتصادية بمقدار 5 في المائة سنويا حتى عام 2008 إلى أن تصل إلى 200 مليون دولار ، ولم تبت الإدارة السابقة في طلب مصر تحويل المائتي مليون دولار المستقطعة إلى صندوق تساهم فيه مصر برأسمال من لدنها أو تحويل هذه الأموال إلى وديعة يتم الاستفادة منها في مشروعات التنمية والتبادل العلمي والطلابي والتدريب المهني. وسيتم تخصيص 20 مليون دولار من المائتي مليون لبرامج نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحسين أساليب الإدارة .
كما خصصت الميزانية 6ر36 مليار دولار لوزارة الخارجية الأمريكية وإدارة التنمية الدولية (يو إس إيد USAID) والمساعدات العسكرية والاقتصادية الخارجية ، وهو مايزيد بمقدار 12 في المائة عن مخصصات العام الماضي .
وسيحصل الأردن على مساعدات قدرها 5ر498 مليون دولار منها 264 مليونا مساعدات اقتصادية و 235 مليونا مساعدات عسكرية . وستحصل إسرائيل على 4ر2 مليار دولار كلها مساعدات عسكرية ، بينما ستحصل الضفة الغربية وغزة على 75 مليون دولار مساعدات اقتصادية فيما سيحصل لبنان على 5ر67 مليون ، وأفغانستان على 200 مليون .
وكان إقرار هذه الميزانية تأخر ستة أشهر بسبب الصدام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي .
وأقر الكونجرس بالفعل تخصيص 700 مليار دولار لما يسمى بحزمة الإنقاذ المالي ، و787 مليار دولار لحزمة الإنعاش الاقتصادي ، فيما ينوي الرئيس باراك أوباما طلب أموال أخرى .
ولايشمل هذا الجانب من الميزانية ميزانية الدفاع أو الأمن الداخلي ، وهما الميزانيتان اللتان تم إقرارهما في خريف العام الماضي .
وتضمنت الميزانية لأول مرة تخفيفا لقيود السفر إلى والاستيراد من كوبا ، وهو ما يعد تحولا تاريخيا ، وإن كان مايزال طفيفا ، في سياسة الولايات المتحدة تجاه جارتها الشيوعية التي تحظر التعامل معها منذ أكثر من 40 عاما .
وبلغت جملة ما أنفقته وأقرته الحكومة الأمريكية للانفاق في غضون خمسة أشهر حوالي تريليوني دولار ، فيما توقعت إدارة أوباما أن يصل العجز في الميزانية إلى حوالي 8ر1 تريليون دولار .
وشملت المخصصات المرصودة لجهود نشر الديمقراطية 115 مليون دولار لما يسمى ب"الوقف الوطني للديمقراطية" و4 ملايين للجنة الأمريكية للحريات الدينية العالمية ، و 698 مليونا لمجلس محافظي الإذاعات والبرامج الموجهة ، و 116 مليونا لصندوق الديمقراطية منها 75 مليونا ستوجه لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة التابع لوزارة الخارجية ،و37 مليونا لمكتب الديمقراطية وتحسين أساليب الإدارة التابع ل "يو إس إيد" والذي يقدم مساعدات لدعم حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وهيئات مراقبة وتشجيع حكم القانون .
كما تم تخصيص 5ر19 مليون لصندوق الانتخابات والعملية السياسية التابع لمكتب الديمقراطية والصراعات والمساعدات الإنسانية ، و 700 مليون لتمويل منح المنظمات الداعمة للتعليم الأساسي ، و 38 مليونا لتمويل برامج التبادل الطلابي والثقافي والمهني وذلك بزيادة 37 مليونا عن العام الماضي . كما خصصت 875 مليون دولار لمؤسسة تحدي الألفية ، وهو مايقل بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي .
ومن المقرر أن يوقع الرئيس أوباما فورا على هذه الميزانية -التي أقرها مجلس النواب في 25 فبراير الماضي- .
/أ ش أ/