بعد تراجع أسعاره.. سباق محموم لتخزين الحديد في مصر

بدأ سباق محموم بأسواق مواد البناء في مصر لتخزين حديد التسليح غداة كشف النقاب عن تخفيض أسعار الانتاج المحلي لشهر مارس/ اذار 2009 بمعدل يتراوح بين 250 و350 جنيها للطن.
وانتعشت - بحسب تصريحات لمنتجين ومتعاملين فى أسواق مواد البناء نشرتها صحيفة المصري اليوم- عمليات البناء وظهرت قوائم انتظار لمعظم العمالة المرتبطة بالمعمار، خاصة فى محافظات الصعيد حيث ادى تدني الاسعار الى دخول المستهلكون وصغار المقاولين والشركات الكبرى سباقا إما بتخزين حديد التسليح من جانب المستهلكين أو بتنفيذ مشاريع العقارات أو المقاولات فى زمن قياسي.
ويُبنى السباق على التمتع بحوافز يطرحها الوكلاء الذين يحققون أعلى معدلات بيع للحديد المنتج محليا فيما يتنافس معهم المستوردون على البيع بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي.
ومن جانبه، لفت محمود الوكيل نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن المشروعات العقارية الصغيرة والمتوسطة تشهد طفرة ونموا كبيرا.
وهو ما أكده سمير نعمان مدير التسويق بمجموعة عز الدخيلة، قائلا ان هناك حركة استهلاك عالية جدا للحديد فقد ارتفع الطلب من 400 ألف طن إلى 580 ألف طن خلال فبراير/ شباط 2009، وذلك بالرغم من أزمة سيارات النقل.
وفي المقابل، تقلصت - بحسب المصدر- حصة المصانع الاستثمارية فى مبيعات السوق الى نحو 12% مقابل 45% واستحوذ التركي على 35% من السوق.
وفي رؤية مختلفة، قال علاء بسيوني سكرتير عام الشعبة العامة للاستثمار العقاري إن السوق المصرية غير مستقرة بصفة عامة، وشركات المقاولات واجهت مشاكل بسبب نقص المهندسين والعمالة الذين اتجهوا للعمل فى الشركات الكبرى داخل مصر وخارجها، الأمر الذى رفع متوسط راتب المهندس إلى 3 آلاف دولار وارتفعت كذلك أجور العمالة المهنية إلى مستويات فلكية.
واستطرد قائلا، إن تقلص وانكماش النشاط العقاري فى منطقة الخليج من شأنه ان يؤدي إلى عودة نسبة كبيرة من العمالة المصرية الى الوطن الأمر الذى ينعكس ايجابيا على توافرها وتراجع أجورها خاصة فى مارس/ اذار وابريل/ نيسان 2009، موضحا ان تكاليف الأجور فى أى منشأة تصل إلى 25%.
ووافقه في الراي حمدى لكوظ، رئيس إحدى شركات المقاولات، مؤكدا ان سوق العقارات والمقاولات مازالت تعاني ركودا كبيرا، فضلا عن تلاشي فوائد انخفاض أسعار الحديد مع ارتفاع أسعار الأسمنت الذى أصبح يساهم بأكثر من 25% من إجمالى تكلفة أى مبنى (كل 100 كيلو حديد تستهلك 300 كيلو اسمنت فى الخرسانات)، إضافة الى استخدامات الأسمنت فى الارضيات والحوائط والواجهات.
وكانت مجموعة عز - التي تستحوذ على نحو 60% من السوق المحلي - خفضت أسعار تسليم المصانع إلى 3050 جنيها للطن، واقتفت الشركات الاستثمارية اثرها فاعلنت مجموعة بشاى تخفيض أسعارها إلى 3000 جنيه للطن مقابل 2950 جنيها للطن لشركة ميتاد حلوان.
وعلى صعيد اسعار المستورد، أعلن كبار مستوردى الحديد التركي تخفيض أسعار البيع لتجار الجملة إلى مستويات تتراوح بين 2800 و2900 جنيه للطن.
وتشير توقعات الخبراء، إلى أن موجة حرق الأسعار ستستمر بين الحديد التركى والمحلى ليصل سعر السلعة الاستراتيجية إلى السعر العالمى حول 2500 جنيه للطن، ولن يوقف الحرب الدائرة سوى اتجاه وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رسوم حماية على الحديد التركى بمقدار من 10% إلى 20% ، وذلك لحماية المصانع الصغيرة من خطر الإفلاس والإغلاق.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه)