ارتباك فى أسواق مواد البناء بسبب شائعات ارتفاع أسعار الحديد.. والشركات تنفى

نفت الشركات المنتجة لحديد التسليح، تطبيق أى زيادة فى أسعار حديد التسليح، مؤكدة التزامها بأسعارها التى تعلنها مطلع كل شهر.
كانت الشركات قد أعلنت أسعار تسليماتها عن الشهر الحالى بما يتراوح بين 3800 و3900 جنيه للطن، شاملة ضريبة المبيعات، فيما وصل سعر البيع للمستهلك إلى 4100 حتى 4150 جنيهاً للطن، حسب أعضاء الشعبة العامة لتجار مواد البناء خلال اجتماعهم أمس الأول، الذين أكدوا ثبات أسعار الحديد وتوقعوا تراجعا وشيكا للأسمنت على خلفية زيادة المخزون منه لدى شركات الأسمنت، خاصة الكلنكر على خلفية تراجع الأسعار العالمية وضعف الطلب المحلى.
سادت أسواق مواد البناء الحديد والأسمنت على مدار الأيام الثلاثة السابقة حالة ارتباك حاد، إثر شائعات عن ارتفاع أسعار حديد التسليح، الأمر الذى تسبب فى عودة ظاهرة الطوابير أمام منافذ بيع الحديد فى العديد من المحافظات.
وتلقت «المصرى اليوم» أمس وأمس الأول، عشرات المكالمات من مواطنين وتجار للاستفسار عن صحة أنباء ارتفاع أسعار الحديد. وأكد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء فى اجتماعهم المذكور، بمشاركة عدد من ممثلى شركات إنتاج الحديد والأسمنت، أن أسعار الحديد لم تتغير عن المستويات التى أعلنتها الشركات مطلع الشهر الحالى.
وقال سمير نعمان، المدير التجارى لمجموعة عز الدخيلة، إن الكميات المطروحة فى الأسواق من جانب شركته، زادت بنسبة 20% عما كانت عليه فى الشهور السابقة، لافتاً إلى أن إجمالى ما يتم ضخه للسوق من الإنتاج المحلى من حديد التسليح فى حدود 400 ألف طن، فيما يتراوح حجم الطلب المحلى شهرياً بين 300 و400 ألف طن، نافياً تطبيق شركته أى زيادة فى أسعارها عما كانت عليه مطلع الشهر الجارى.
كانت آراء متضاربة لأعضاء الشعبة قد أشارت إلى تراجع تسليمات الشركات، فيما قال آخرون من أعضاء الشعبة أيضاً إن تسليمات المصانع للتجار زادت بنسب بين 20 و50%، فيما قال فريق ثالث إن التجار تهربوا من تسلم حصصهم خوفاً من التقلبات السلبية الحادة لأسعار حديد التسليح.
وقالت مصادر بالشعبة إن خلافات عنيفة بدأت تظهر بين الشركات ووكلائها على خلفية محاولات الشركات زيادة الكميات المخصصة للوكلاء، للتخلص من المخزون أولاً بأول قبل نهاية الشهر،
الأمر الذى يرفضه الوكلاء خوفاً من انهيار الأسعار، خاصة مع التراجع فى الطلب من جانب المستهلكين وشركات المقاولات. وأضافت المصادر أن «بعض» الشركات المنتجة والتجار، تعمدوا إطلاق شائعات بشأن زيادات متوقعة للأسعار المحلية بهدف خلق حالة طلب مدفوعة بمخاوف ارتفاع السعر.
وقال أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة: «بالفعل هناك حالة ارتباك بين كل أطراف السوق، بمن فيهما تجار الخردة الذين قاموا بتخزين كميات كبيرة منها، أملاً فى الاستفادة من ارتفاع الأسعار، لكن أسعارها انهارت لأقل من 05 قرشاً للكيلو».
على الصعيد الإقليمى، أكد الموقع الإلكترونى لمجلة «الصلب العربى» التى يصدرها الاتحاد العربى لصناعة الصلب، أن أسعار حديد التسليح الأوكرانى والتركى تراجعت فى أسواق الإمارات إلى نحو 1800 درهم إماراتى «تعادل 2700 جنيه مصرى»، فيما تراجع سعر الحديد الصينى إلى 1700 درهم «تعادل 2350 جنيهاً مصرياً».