تقدم أكثر من عشرين نائبا بمجلس الشورى بطلب مناقشة لوزير التضامن الإجتماعى د.على مصيلحى لتوضيح سياسة الحكومة حول ضبط الأسعار فى السوق لان الأسعار التى يبيع بها التجار ليس لها رابط أو معيار إذ تباع السلعة الواحدة بأسعار متفاوتة فى المتاجر ولايعلم المواطن ثمن هذه السلعة ويشتريها بالسعر الذى يحدده التاجر. وأوضح الطلب أن السوق تحكمه سياسة العرض والطلب ولكن المواطن يشترى السلعة بسعر أكبر من السعر الحقيقى لها ويحقق التاجر أرباحا خيالية بدون وجه حق. وطالب النواب الحكومة بإتخاذ حلول لضبط إيقاع السوق وكبح جماح رفع الأسعار وحماية المواطن من جشع بعض التجار . وقدأحال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الطلب إلى لجنة التنمية البشرية لاعداد تقرير عنه يناقشه المجلس فى جلساته القادمة . /أ.ش.أ/