اكد وزير الاقتصاد الايرانى الجمعة ان بلاده ليس لديها خيار سوى تنفيذ خطة لطرح كميات اكبر من البنزين بسعر اعلى خارج نظام تقنين التوزيع رغم ان هذا سيزيد التضخم . واقترحت لجنة حكومية توفير الوقود بسعر يصل الى سبعة امثال السعر المدعم الحالى المتاح بموجب نظام لتقنين التوزيع يسرى من يونيو / حزيران و عارضت الحكومة خطوة كهذه فى السابق بسبب التاثير على التضخم . يذكر ان ايران رابع اكبر بلد منتج للنفط فى العالم لكنها تفتقر الى الطاقة التكريرية الكافية وتستورد كميات اكبر من البنزين الذى تبيعه بسعر مدعم يبلغ الف ريال / نحو 11 ستنا امريكيا / للتر . وبموجب الاقتراح يستطيع السائقون شراء 120 لترا شهريا بالسعر المدعم لكن بمقدورهم الحصول بعد ذلك على كميات اضافية من الوقود بسعر ما بين خمسة الاف و سبعة الاف ريال / 55 الى 77 سنتا / . وقال وزير الاقتصاد داود دانش جعفرى من الطبيعى ان تؤدى زيادة فى اسعار البنزين الى ارتفاع التضخم لكن بالنظر الى ضرورة المسالة فان بعض المنتجات يجب ان تتاح للناس بحرية خارج نظام التقنين و غير مدعمة . وأوضح ان الكثيرين من شعبنا اذا احتاجوا الى الوقود ولم يستطيع الحصول عليه فانهم مستعدون لشرائه بسعر اعلى من اخرين مضيفا ان الوقود اعلى قيمة بكثير للناس من الف ريال للتر. ويلجا بالفعل بعض السائقين الذين يشكون من ان نظام التقنين لا يمنحهم ما يكفى من الوقود الى السوق السوداء الاعلى سعرا لشراء كميات اضافية من البنزين . واقترحت اللجنة طرح الوقود بسعر اعلى خلال موسم عطلة راس السنة الفارسية الجديدة الذى يبدا من 20 مارس اذار ويستمر نحو اسبوعين وقد بدا ان الوزير يلمح الى استمرار برنامج كهذا لما بعد ذلك . ونقلت وكالة الاعلام الايرانية شانا عن محمد رضا نعمت زادة نائب وزير النفط قوله اليوم الجمعة ان الحكومة سوف تختبر طرح البنزين خارج نظام التقنين خلال موسم العطلة ثم تتخذ القرار بشان مواصلة ذلك بناء على النتائج . واضاف هذه الخطط جديدة فى بلدنا وينبغى تجربتها مثل نظام التقنين الذى كان جديدا و لكن مثمر. ودعا البرلمان الايرانى الى طرح البنزين بسعر غير مدعم للكميات الاضافية منذ بدء نظام التقنين غير ان الحكومة رفضت الفكرة نظرا لان معدل التضخم يتجاوز بالفعل 19 فى المئة .