نجاد يبدأ خطته لإصلاح الاقتصاد بخفض‏ الدعم

في خطوة حساسة لخفض نحو‏100مليار دولار من الدعم عن الشعب الإيراني‏,‏ رفعت طهران أمس سعر البنزين أربعة أضعاف‏.مع بدء سريان أكثر الأجزاء حساسية من الناحية السياسية في خطة الرئيس محمود أحمدي نجاد للإصلاح الاقتصادي‏,‏ وذلك وسط معارضة المحافظين ومخاوف من اندلاع أعمال شغب‏.‏وجاءت هذه الخطوة بالرغم من الجدل والمعارضة التي أثارتها هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني العقوبات الغربية وارتفاع البطالة‏.‏
وتم نشر وحدات من الشرطة والقوات الأمنية في الشوارع الرئيسية ومحطات البنزين في طهران وذلك بعد تطبيق رفع أسعار البنزين‏.‏
وأعلن التليفزيون الإيراني الحكومي أن زيادة السعر إلي أربعة آلاف ريال‏-‏ نحو‏40‏ سنتا‏-‏ ولما يزيد عن الستين لترا سيكون سبعة آلاف ريال‏,‏ وأضاف أنه سيتم الكشف عن زيادات أخري في أسعار مواد أساسية مدعومة أخري‏.‏
وذكرت وكالة أنباء مهر أن سعر وقود الطائرات وصل إلي‏4‏ آلاف ريال للتر للرحلات الداخلية و‏7‏ آلاف ريال للرحلات الدولية‏,‏ كما ارتفع سعر الديزل إلي‏1500‏ ريال من‏160‏ ريالا‏.‏
وقال محمد رضا فرزان المتحدث باسم خطة الدعم أن سعر كيلوات الكهرباء في الساعة‏450‏ ريالا وسعر متر المياه250‏ ريالا وسعر الغاز700‏ ريال للمتر‏.‏وكان نجاد قد صرح في مقابلة تليفزيونية مباشرة بأن الحكومة ستسعي إلي تخفيف وطأة زيادة السعر‏.‏
وأضاف وحتي تبدأ الخطة بطريقة طيبة وبتوتر أقل‏..‏اتخذنا خطوات إضافية من بينها إعلان البنزين بالسعر المدعوم بالكامل لمدة شهر إضافي‏.‏ وقال نجاد إن الخطة ستكون دعما للاقتصاد وإن دفع مبالغ نقدية مباشرة للعائلات الفقيرة سيخفف من وطأتها‏.‏وأضاف أن هذا أكبر إصلاح اقتصادي في البلاد وأكثرها شعبية أيضا‏.‏ وأعلن محمد رويانيان رئيس مكتب إدارة النقل والوقود الإيراني قوله إن مجمل كمية الوقود المدعوم بشكل كامل والتي تباع في إيران ستقلص من45‏ مليون لتر يوميا إلي‏39‏ مليون لتر‏.‏ وأوضحت وزارة البترول أن الايرانيين يستهلكون نحو‏61‏ مليون لتر يوميا‏.‏
وبحث الساسة الإيرانيون خفض الدعم منذ سنوات لكبح الإسراف في استهلاك موارد قيمة‏,‏ لكن الرئيس الإيراني دفع بالإجراء أخيرا في وقت تتعرض فيه إيران لضغط متزايد تحت وطأة عقوبات تفرضها دول يساورها القلق بشأن برنامجها النووي‏.‏ويخشي مستهلكون وساسة كثيرون أن يسبب خفض الدعم ارتفاع التضخم عن معدله الرسمي الذي يبلغ نحو‏10%,‏ وهو أمر يمكن أن يزيد السخط علي حكومة نجاد‏.‏
وقال درويش قنبري عضو البرلمان الإيراني إن الدفع النقدي المباشر لن يعوض زيادات الأسعار‏.‏ وأوضح أن خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع معدل التضخم ما بين‏20%‏ و‏70%‏ خلال العام المقبل وأن سياسة التعويض الحكومية لابد أن تكون سياسة تمكن القطاعات الأضعف في المجتمع من تلبية احتياجاتها الأساسية‏.‏
وكانت أعمال شغب اندلعت عندما بدأت الحكومة تقنين توزيع البنزين المدعم في‏2007‏ ويقول بعض المحللين إن زيادات كبيرة في الأسعار قد تجدد الاضطرابات التي اشتعلت بعد إعادة انتخاب نجاد المتنازع عليها العام الماضي‏.‏
ويري الإيرانيون أن شراءهم الوقود بسعر زهيد في بلدهم الغني بالبترول حق أساسي‏.‏
وتستهدف العقوبات الأمريكية الشركات التي تبيع البنزين إلي إيران‏,‏ في حين تحظر اجراءات الاتحاد الأوروبي بيع معدات يمكن أن تستخدم في قطاع التكرير الإيراني‏.‏وعلي صعيد الملف النووي‏,‏ أعلن الرئيس الإيراني أنه بعد مدينة اسطنبول التركية‏,‏ ستصبح البرازيل وإيران مقرين للمحادثات النووية بين إيران والقوي العالمية الست‏,‏ واصفا المحادثات النووية في جنيف بالمثمرة‏.‏ وأضاف يجب علي القوي العالمية الاعتراف بحقوق طهران النووية وأنه قد حان الوقت لتحويل مسار المواجهة إلي مسار للتعاون‏.‏واستطرد قائلا‏:‏ منذ البداية‏,‏ شددنا علي أننا نريد اتباع طريق التعاون ومناقشة التحديات العالمية السياسية والاقتصادية وحتي مناقشة التعاون النووي‏.‏
وفي أول تصريحات له عقب إقالته الأسبوع الماضي‏,‏ وصف منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني السابق قرار نجاد بإقالته بالمهين وغير الإسلامي وبأنه يتنافي مع المباديء الدبلوماسية‏.‏
وأعرب متكي عن رفضه لتصريحات محمد رضا رحيمي نائب الرئيس نجاد حول علم متكي بقرار تغييره قبل قيامه برحلة إلي السنغال‏.‏
وذكرت قناة برس تي في الإيرانية أن الرئيس نجاد أصدر قرارا يوم‏13‏ ديسمبر الجاري بتعيين علي أكبر صالحي مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وزيرا للخارجية بالإنابة وإقالة متكي‏.‏وأشارت القناة إلي أنه وفي اليوم نفسه أعرب نجاد عن تقديره لوزير الخارجية المقال‏-‏ الذي كان يقوم بزيارة رسمية للعاصمة السنغالية داكار‏-‏ وعن خدماته خلال فترة عمله‏.‏