في خطوة حساسة لخفض نحو100مليار دولار من الدعم عن الشعب الإيراني, رفعت طهران أمس سعر البنزين أربعة أضعاف.مع بدء سريان أكثر الأجزاء حساسية من الناحية السياسية في خطة الرئيس محمود أحمدي نجاد للإصلاح الاقتصادي, وذلك وسط معارضة المحافظين ومخاوف من اندلاع أعمال شغب.وجاءت هذه الخطوة بالرغم من الجدل والمعارضة التي أثارتها هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني العقوبات الغربية وارتفاع البطالة. وتم نشر وحدات من الشرطة والقوات الأمنية في الشوارع الرئيسية ومحطات البنزين في طهران وذلك بعد تطبيق رفع أسعار البنزين. وأعلن التليفزيون الإيراني الحكومي أن زيادة السعر إلي أربعة آلاف ريال- نحو40 سنتا- ولما يزيد عن الستين لترا سيكون سبعة آلاف ريال, وأضاف أنه سيتم الكشف عن زيادات أخري في أسعار مواد أساسية مدعومة أخري. وذكرت وكالة أنباء مهر أن سعر وقود الطائرات وصل إلي4 آلاف ريال للتر للرحلات الداخلية و7 آلاف ريال للرحلات الدولية, كما ارتفع سعر الديزل إلي1500 ريال من160 ريالا. وقال محمد رضا فرزان المتحدث باسم خطة الدعم أن سعر كيلوات الكهرباء في الساعة450 ريالا وسعر متر المياه250 ريالا وسعر الغاز700 ريال للمتر.وكان نجاد قد صرح في مقابلة تليفزيونية مباشرة بأن الحكومة ستسعي إلي تخفيف وطأة زيادة السعر. وأضاف وحتي تبدأ الخطة بطريقة طيبة وبتوتر أقل..اتخذنا خطوات إضافية من بينها إعلان البنزين بالسعر المدعوم بالكامل لمدة شهر إضافي. وقال نجاد إن الخطة ستكون دعما للاقتصاد وإن دفع مبالغ نقدية مباشرة للعائلات الفقيرة سيخفف من وطأتها.وأضاف أن هذا أكبر إصلاح اقتصادي في البلاد وأكثرها شعبية أيضا. وأعلن محمد رويانيان رئيس مكتب إدارة النقل والوقود الإيراني قوله إن مجمل كمية الوقود المدعوم بشكل كامل والتي تباع في إيران ستقلص من45 مليون لتر يوميا إلي39 مليون لتر. وأوضحت وزارة البترول أن الايرانيين يستهلكون نحو61 مليون لتر يوميا. وبحث الساسة الإيرانيون خفض الدعم منذ سنوات لكبح الإسراف في استهلاك موارد قيمة, لكن الرئيس الإيراني دفع بالإجراء أخيرا في وقت تتعرض فيه إيران لضغط متزايد تحت وطأة عقوبات تفرضها دول يساورها القلق بشأن برنامجها النووي.ويخشي مستهلكون وساسة كثيرون أن يسبب خفض الدعم ارتفاع التضخم عن معدله الرسمي الذي يبلغ نحو10%, وهو أمر يمكن أن يزيد السخط علي حكومة نجاد. وقال درويش قنبري عضو البرلمان الإيراني إن الدفع النقدي المباشر لن يعوض زيادات الأسعار. وأوضح أن خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع معدل التضخم ما بين20% و70% خلال العام المقبل وأن سياسة التعويض الحكومية لابد أن تكون سياسة تمكن القطاعات الأضعف في المجتمع من تلبية احتياجاتها الأساسية. وكانت أعمال شغب اندلعت عندما بدأت الحكومة تقنين توزيع البنزين المدعم في2007 ويقول بعض المحللين إن زيادات كبيرة في الأسعار قد تجدد الاضطرابات التي اشتعلت بعد إعادة انتخاب نجاد المتنازع عليها العام الماضي. ويري الإيرانيون أن شراءهم الوقود بسعر زهيد في بلدهم الغني بالبترول حق أساسي. وتستهدف العقوبات الأمريكية الشركات التي تبيع البنزين إلي إيران, في حين تحظر اجراءات الاتحاد الأوروبي بيع معدات يمكن أن تستخدم في قطاع التكرير الإيراني.وعلي صعيد الملف النووي, أعلن الرئيس الإيراني أنه بعد مدينة اسطنبول التركية, ستصبح البرازيل وإيرانمقرين للمحادثات النووية بين إيران والقوي العالمية الست, واصفا المحادثات النووية في جنيف بالمثمرة. وأضاف يجب علي القوي العالمية الاعتراف بحقوق طهران النووية وأنه قد حان الوقت لتحويل مسار المواجهة إلي مسار للتعاون.واستطرد قائلا: منذ البداية, شددنا علي أننا نريد اتباع طريق التعاون ومناقشة التحديات العالمية السياسية والاقتصادية وحتي مناقشة التعاون النووي. وفي أول تصريحات له عقب إقالته الأسبوع الماضي, وصف منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني السابق قرار نجاد بإقالته بالمهين وغير الإسلامي وبأنه يتنافي مع المباديء الدبلوماسية. وأعرب متكي عن رفضه لتصريحات محمد رضا رحيمي نائب الرئيس نجاد حول علم متكي بقرار تغييره قبل قيامه برحلة إلي السنغال. وذكرت قناة برس تي في الإيرانية أن الرئيس نجاد أصدر قرارا يوم13 ديسمبر الجاري بتعيين علي أكبر صالحي مدير هيئة الطاقة الذرية الإيرانية وزيرا للخارجية بالإنابة وإقالة متكي.وأشارت القناة إلي أنه وفي اليوم نفسه أعرب نجاد عن تقديره لوزير الخارجية المقال- الذي كان يقوم بزيارة رسمية للعاصمة السنغالية داكار- وعن خدماته خلال فترة عمله.
