أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عدد من مطالب المواطنين من أهمها : أ-توفير موارد متجددة لتطير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون. ب -إعفاء السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. ت- تحقيق العدالة الإجتماعية بصورة أفضل بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة وهو ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد. أمثلة بتقديرات عبء الضريبة على السكن الخاص: أمثلة بتقديرات عبء الضريبة على الوحدة الإضافية (بخلاف السكن الخاص):