عدم الدستورية يهدد إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية..الاسترشاد في محاسبة المصنع بتطبيقات قانون 1956

أعادت الحكومة قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 إلي الأضواء بعد أن كان قد تم تأجيله حتي يناير ،2014 وذلك بعد أن أعلنت في اجتماعها الأخير أنها ستقوم باجراء عدد من التعديلات عليه لتحسينه وتسهيل تطبيقه ومنها اعفاء السكن الخاص من الضريبة، ويأتي ذلك برغم أن القانون به العديد من المواد التي تحتاج إلي إعادة صياغة بالإضافة إلي تحديد كيفية المحاسبة الضريبية عقاريا للقطاعات الاقتصادية المختلفة كالسياحة والصناعة والتجارة، وكانت تمثل العقدة الحقيقية أمام تطبيق هذا القانون منذ صدوره عام 2008 وحتي الآن حيث فشلت الحكومة ووزارة المالية في وضع أسلوب مناسب ومحدد وواضح لمحاسبة هذه القطاعات.
وتطرح الكثير من الأسئلة نفسها ومنها هل يطول التعديل العديد من مواد القانون أم أنه سوف يقتصر علي السكن الخاص فقط؟ وهل يطبق القانون مع بداية السنة المالية القادمة لاحتياج الحكومة لموارد إضافية لتغطية عجز الموازنة؟ أم يطبق في يناير القادم؟ خاصة أن هناك مشروعا جاهزا بالتعديلات المطلوبة علي القانون في وزارة المالية تم إعداده، إضافة إلي شبح عدم الدستورية الذي يهدد قانون الضريبة بعدم الدستورية.
وعلي الرغم من أن هذه التعديلات تعيد الحياة لهذا القانون وتجعله جاهز للتطبيق بعد اقراره مباشرة وتتضمن هذه التعديلات التي حصلنا عليها وننفرد بنشرها أن بالقانون نقصا في تحديد المالك أو المكلف بأداء الضريبة تحديدا واضحا نظرا لأن نسبة اثبات الملكية بالشهر العقاري في مصر لا تتعدي 3% ومن ثم يجب تحديد من هو المالك تحديدا قاطعا وذلك بالمادة "2"، كذلك تعديل المادة "13" والخاصة بتشكيل لجان الحصر والتقدير من خلال الاتجاه إلي تقليل عدد أعضاء اللجنة وما تتطلبه عملية الحصر والتقدير وأن يقتصر التشكيل علي ثلاث أعضاء من وزارة المالية المحافظة والضرائب العقارية واستبعاد العضوين الآخرين لعدم وجود خبرة لديهما فضلا عن عدم وجود صفة رسمية لدخولهم إلي مساكن المواطنين أثناء عملية الحصر والتقدير.
ويشمل ذلك تعديل مادة "15" باخطار المكلف بالضريبة دون غيره خاصة إذا كان من شأن التقدير خضوعه للضريبة المستحقة عليه أما المعفي فلا داعي لاخطاره طالما أنه لا يخضع للضريبة وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلي توفير الوقت وجهد الجهاز الإداري بمصلحة الضرائب العقارية، فضلا عن تقليل تكلفة عبء تحصيل هذه الضريبة.
أما فيما يتعلق بالمادة "17" والخاصة بلجان الطعن فيتضمن التعديل أن يكون رئيسها من مجلس الدولة أسوة بلجان الطعن في ضرائب الدخل، حيث كانت هذه اللجان قبل ذلك من العاملين السابقين في الضرائب العقارية وألا يجمع أي من الأعضاء بين لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن أما المادة "18" وهي الخاصة بالاعفاءات فإن التعديل يقوم علي الغاء جميع الاعفاءات الواردة بها ومنها المؤسسات التعليمية والعلاجية وغيرها من المؤسسات الهادفة إلي الربح المالي كذلك الغاء تعدد الاعفاءات السكنية الخاصة مع رفع حد الاعفاء للسكن الخاص إلي مليون ونصف المليون جنيه.
مفاجأة الاعفاء!
وقد جاء في المذكرة الايضاحية أن اعفاء السكن الخاص نهائيا يخل بمبدأ العدالة الضريبية التي طالبت بها الثورة قد تعرض القانون بسببها إلي الطعن عليه بعد الدستورية والأهم من ذلك كله أن مصلحة الضرائب العقارية ليس لديها القدرة أو إلزام علي تحديد ماهية السكن الخاص وبالتالي فإن الخروج من هذا المأزق لن يتحقق إلا بزيادة حد الاعفاء إلي مليون ونصف المليون أو أكثر كما يراه البرلمان وليس الاعفاء التام للسكن الخاص، ومن ثم عدم خضوع متوسطي ومحدودي الدخل لهذه الضريبة في حالة تحديد الاعفاء لرقم محدد.
كما تضمن التعديل المقترح علي القانون مادة جديدة لتحفيز ممول الضريبة علي المبادرة بسدادها من خلال خصم مبلغ بنسبة من هذه الضريبة في حالة السداد خلال الربع الأول من السنة المستحقة عليها الضريبة مع إعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية علي مرحلتين كالتالي: 25% منها للمحليات و 25% أخري للعشوائيات وال50% الباقية للخزانة العامة، وبعد استقرار التطبيق خلال دورتين أي حوالي 10 سنوات يتم اعطاء الحصيلة بالكامل إلي المحليات للانفاق علي الخدمات.