مجلس الوزراء يقر قانون الضريبة العقارية ويعفي السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
وتم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و 25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عدد من مطالب المواطنين و من أهمها توفير موارد متجددة لتطير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون، وإعفاء السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مع التأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة وهو ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد.
أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
وتم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و 25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عدد من مطالب المواطنين و من أهمها توفير موارد متجددة لتطير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون، وإعفاء السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مع التأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة وهو ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد.