تخبط فى الضرائب.. والضريبة العقارية فى علم الغيب!

نفى مجدى زكى إبراهيم الأمين العام لمصلحة الضرائب العقارية تطبيق قانون الضريبة العقارية فى بداية شهر يوليو المقبل، وذلك لعدم مناقشته داخل البرلمان وإبداء موافقة مجلس الشعب على التعديلات التى أقرتها وزارة المالية، وأيضا فإن لم يتم الانتهاء من ميكنة جميع بيانات الوحدات العقارية على مستوى المحافظات على شبكة الحاسب الآلى، والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات القانون.

والتعديلات المقترحة للقانون مازالت حائرة، ومنها إعفاء السكن الخاص من الضريبة مع وضع الضوابط التى تكفل قصد هذا الإعفاء على سكن خاص واحد لكل مكلف مع استمرار تمتع باقى العقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن بالإعفاء المقرر فى القانون وقدره 6000 جنيه وخضوعها للضريبة فيما زاد على حد من الإعفاء.
هذا فى الوقت الذى قدم فيه اتحاد الصناعات مذكرة لتحديد معايير الضريبة العقارية، التى يريدون تطبيقها على المصانع والأرض الفضاء، فلقد أبدوا رفضهم للسعر الاسترشادى الذى ورد بالقانون فى الجداول الملحقة به والمحدد بسعر 002جنيه للمتر وطالبوا باحتساب السعر وفقا للسعر الحقيقى المشترى به من هيئة المجتمعات العمرانية فيما ارتضى البعض بسعر 90 جنيها للمتر، وكانت اللجنة التى تم تشكيلها من اتحاد الصناعات أكدت أن عملية تقييم الأراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى التى تتم على أساس القيمة السوقية طبقا لأسعار تكلفة المبانى الحالية تحمل القطاعات الصناعية عبئا إضافيا نتيجة ارتفاع سعر الأرض.
وفى المقابل هناك دراسات من جانب وزارة المالية لتقييم المصانع لاحتساب الضريبية العقارية. هذا فى الوقت الذى صرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن التشريع المعدل ينص على إعفاء مسكن الأسرة من الخضوع للضريبة، ويبدأ تطبيق الضريبة فى حالة وصول قيمة العقار إلى أكثر من مليون ونصف المليون جنيه.
وقال السعيد إن مجلس الوزراء أقر عدداً من التعديلات على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لإعفاء السكن الخاص بشرط أن يكون واحدا، أما الاستعمال لغير السكن فيحصل على إعفاء لحد 1200 جنيه، وتخصيص 25٪ من دخل الضريبة لتطوير العشوائيات، لتصل النسبة المحددة لهذا الغرض 50٪.
وللعلم أن الضريبة العقارية ستطبق على 30 مليون وحدة سكنية، منها 12 مليون وحدة بالمدن الجديدة، و18 مليون وحدة فى الداخل، وفقاً لتعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المتوقع البدء فى تطبيقها فى حالة إقرار التشريع الجديد من مجلس الشعب.
وقال مجدى زكى ابراهيم مستشار وزير المالية ووكيل وزارة المالية والأمين العام لمصلحة الضرائب العقارية إنه من الصعب تطبيق قانون الضريبة العقارية فى بداية يوليو القادم . وذلك لأنه لم يتم الانتهاء من ميكنة جميع بيانات الوحدات العقارية على مستوى المحافظات فى شبكة الحاسب الآلى وقال: إن وزارة المالية انتهت من التعديلات على هذا القانون ونحن فى انتظار إقرار هذه التعديلات من مجلس الشعب ومن ثم فإنه لم يتم إقرارها وبالتالى لايمكن تطبيقها خلال الشهر المقبل.
وعن إمكانية تطبيقها مع بداية العام القادم قال إبراهيم: إن القانون سوف يطبق بمجرد إقرار التعديلات فى مجلس الشعب.
وقال إنه تم الانتهاء من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضريبة العقارية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الشعب، ومن المتوقع البدء فى تطبيق التشريع المعدل فى حالة إقراره لافتاً إلى أن التشريع المعدل ينص على إعفاء المسكن الخاص.
وعن تقييم الضريبة العقارية للشقق قال إبراهيم إن التقييم من خلال متوسط الشقة وطبقا لمتوسط سعر السوق للمتر أى أنه يتم احتساب الضريبة من خلال متوسط سعر المتر مضروبا فى مساحة الشقة وأيضا معايير أخرى مثل مدى بعدها عن الطريق والتشطيب.
وفيما يتعلق باحتساب الضريبة لغير السكن الخاص قال: إن هناك مشاورات عديدة مع جميع الأطراف سواء من الصناع أو قطاع السياحة وغيره، ولكن لم يتم الاستقرار على سعر الاحتساب.
وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سوف يساهم فى تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية وتطبيقها على المسكن غير الخاص، وبالتالى فسوف يتم توفير إيرادات للدولة فى ظل محدودية الموارد وقالت إن هناك عقارات مغلقة، مما يتطلب الاستفادة منها ومن ثم فإن تنفيذ هذا القانون سوف يساهم فى إيجاد رأس مال جديد.
وحول تعليقها على التعديلات المقترحة فى القانون قالت د. ماجدة إننى كنت أتمنى أن يكون هناك حد أعلى لإعفاء السكن الخاص، وقالت إنه من الممكن البدء بالمنتجعات السياحية والسكن غير الخاص.. وقالت إنه يمكن الاستفادة من حصيلة الضرائب من خلال الاستفادة منها فى الموازنة وجزء آخر فى تنمية المحليات.
وقالت إنه ليس فى الإمكان تطبيق الضريبة العقارية مع بداية يوليو القادم لأن مجلس الشعب لن يستطيع مناقشة القانون نتيجة المشهد السياسى الزاخم الذى نعيشه، ومن ثم فقد يأخذ بعض الوقت.