«الوزراء» يُقر تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

أقر مجلس الوزراء، الأربعاء، تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، حيث تم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات، و25% لتطوير المحليات، على مستوى الجمهورية.
وتشمل التعديلات قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه، دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، ما يحمي الطبقة المتوسطة وكل الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتحقق هذه التعديلات عددا من مطالب المواطنين منهاتوفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات تتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه سنويا عند التطبيق الكامل للقانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل، بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة، ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد.
وبدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، الذين سقطوا في التفجيرات التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية، مقدما التعازي لأسرهم.
وأكد المجلس أن الأحداث الإجرامية لن تثني الحكومة عن اجتثاث جذور الإرهاب بالكامل، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترهيب الشعب المصري.
وقدَّم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عرضا للموقف الأمني الراهن، وأشار إلى إجراءات الوزارة لمتابعة جهود مكافحة الأعمال الإرهابية، لعودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع الوطن، موضحا أنه تم القبض على المتورطين في التفجيرات الأخيرة، وأنه سيتم تطهير البلاد من كل البؤر الإجرامية.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالي الجديد 2014/2015، موضحا أن الميزانية تشهد مزيدا من الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكان، بما يُحسن المستوى المعيشي للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا في العجز مقارنة بميزانية العام الماضي.
وناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب، من خلال تنفيذ مشروعات ب10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربع القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعي، والتوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والاستثمار، لبحث سبل إنشاء تلك الشركة.
وفيما يخص العلاقات الخارجية، تناول المجلس نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية العرب، والعلاقات الثنائية المصرية العربية والترحيب بعودة مصر لاستئناف عضويتها في الاتحاد الأفريقي.
كما بحث المجلس نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بمالابو، مؤكدا على أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة، كانت فرصة طيبة للاجتماع بنخبة من زعماء القارة الأفريقية، الذين أظهروا ترحيبا كبيرا بعودة مصر لمحيطها الأفريقي والمشاركة بإيجابية في أعمال القمة، واهتمام مصر بعنصر التنمية في البلدان الأفريقية بإنشاء «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، استكمالا لدور الصندوق الأفريقي للتعاون الفني مع الدول الأفريقية.
وأشاد وزير الخارجية، سامح شكري، بالنتائج الايجابية للقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش اجتماعات القمة، وأكدا الحرص على ضمان عدم الإضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا في التنمية، وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين، في إطار اللجنة الثلاثية التي تضم لمصر والسودان وإثيوبيا، وعقد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.
من جهة أخرى، تم استعراض الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهود الاتصالات المصرية للتهدئة، وأعرب المجلس عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، معربا في الوقت ذاته عن رفض مصر الكامل لكل أعمال العنف، مطالبا الجانب الإسرائيلي بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.