مجلس الوزراء يوافق على إدخال تعديلات في قانون الضريبة على العقارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الأمنية والاقتصادية والخارجية.
بدأ اجتماع المجلس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا أول أمس جراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، مقدما التعازي لأسرهم، ومؤكدا على أن تلك الإحداث الإجرامية لن تثني الحكومة عن اجتثاث جذور الإرهاب بالكامل والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترهيب الشعب المصري.
من جانبه، قدم وزير الداخلية محمد إبراهيم عرضا للموقف الأمني الراهن، حيث أشار الوزير إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا لمتابعة جهود مكافحة الأعمال الإرهابية من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع الوطن، موضحا أنه تم بالفعل القبض على المتهمين المتورطين في التفجيرات الأخيرة، وأنه سيتم تطهير البلاد بالكامل من كافة البؤر الإجرامية.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالي الجديد 2014/2015، وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدا من الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشي للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا في العجز مقارنة بميزانية العام الماضي.
وفي نفس السياق، وافق المجلس على إدخال تعديلات في قانون الضريبة على العقارات، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة في المناطق الريفية المهمشة، بحيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للتنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
كما ناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب من خلال تنفيذ مشروعات بقيمة نحو 10 مليار جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربع القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعي، وتم التوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والاستثمار لبحث سبل انشاء تلك الشركة.
وفيما يخص العلاقات الخارجية، تناول المجلس نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية العرب، تناول فيها العلاقات الثنائية المصرية العربية والترحيب بعودة مصر لاستئناف عضويتها في الاتحاد الأفريقي.
كما بحث المجلس نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بمالابو، مؤكدا على أن مشاركة رئيس الجمهورية في أعمال القمة كانت فرصة طيبة للاجتماع بنخبة من زعماء القارة الأفريقية، الذين أظهروا ترحيبا كبيرا بعودة مصر الى محيطها الأفريقي والمشاركة بايجابية في أعمال القمة واهتمام مصر بعنصر التنمية في البلدان الأفريقية بانشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" استكمالا لدور الصندوق الأفريقي للتعاون الفني مع الدول الأفريقية.
كما أشاد وزير الخارجية بالنتائج الايجابية للقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث أكد اللقاء على الحرص على ضمان عدم الإضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا في التنمية، وتدعيم العلاقات الثنائية فيما بين البلدين، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين في إطار اللجنة الثلاثية التي تضم إلى مصر والسودان وإثيوبيا وعقد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.
من جهة اخرى، تم استعراض الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهود الاتصالات المصرية للتهدئة، حيث أعرب المجلس عن دعم مصر الكامل الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، معربا في الوقت ذاته عن رفض مصر الكامل لكافة أعمال العنف، وطالب الجانب الإسرائيلي في المقابل بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.
ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الأمنية والاقتصادية والخارجية.
بدأ اجتماع المجلس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا أول أمس جراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، مقدما التعازي لأسرهم، ومؤكدا على أن تلك الإحداث الإجرامية لن تثني الحكومة عن اجتثاث جذور الإرهاب بالكامل والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترهيب الشعب المصري.
من جانبه، قدم وزير الداخلية محمد إبراهيم عرضا للموقف الأمني الراهن، حيث أشار الوزير إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا لمتابعة جهود مكافحة الأعمال الإرهابية من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع الوطن، موضحا أنه تم بالفعل القبض على المتهمين المتورطين في التفجيرات الأخيرة، وأنه سيتم تطهير البلاد بالكامل من كافة البؤر الإجرامية.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالي الجديد 2014/2015، وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدا من الإنفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشي للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا في العجز مقارنة بميزانية العام الماضي.
وفي نفس السياق، وافق المجلس على إدخال تعديلات في قانون الضريبة على العقارات، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة في المناطق الريفية المهمشة، بحيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للتنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
كما ناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب من خلال تنفيذ مشروعات بقيمة نحو 10 مليار جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربع القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعي، وتم التوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والاستثمار لبحث سبل انشاء تلك الشركة.
وفيما يخص العلاقات الخارجية، تناول المجلس نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية العرب، تناول فيها العلاقات الثنائية المصرية العربية والترحيب بعودة مصر لاستئناف عضويتها في الاتحاد الأفريقي.
كما بحث المجلس نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بمالابو، مؤكدا على أن مشاركة رئيس الجمهورية في أعمال القمة كانت فرصة طيبة للاجتماع بنخبة من زعماء القارة الأفريقية، الذين أظهروا ترحيبا كبيرا بعودة مصر الى محيطها الأفريقي والمشاركة بايجابية في أعمال القمة واهتمام مصر بعنصر التنمية في البلدان الأفريقية بانشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" استكمالا لدور الصندوق الأفريقي للتعاون الفني مع الدول الأفريقية.
كما أشاد وزير الخارجية بالنتائج الايجابية للقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث أكد اللقاء على الحرص على ضمان عدم الإضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا في التنمية، وتدعيم العلاقات الثنائية فيما بين البلدين، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين في إطار اللجنة الثلاثية التي تضم إلى مصر والسودان وإثيوبيا وعقد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.
من جهة اخرى، تم استعراض الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهود الاتصالات المصرية للتهدئة، حيث أعرب المجلس عن دعم مصر الكامل الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، معربا في الوقت ذاته عن رفض مصر الكامل لكافة أعمال العنف، وطالب الجانب الإسرائيلي في المقابل بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.