فهمي يطالب المجتمع الدولي بدعم الدول النامية ومصر لمواجهة الأزمات

طالب وزير الخارجية نبيل فهمي المجتمع الدولي تحفيز جهود التعاون لدعم الدول النامية ومنها مصر لمواجهة الأزمات المتعاقبة وتوفير الطاقة والمياه والموارد المائية والاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات مرتفعة لمواجهة هذه التحديات ورفع مستوي معيشة الشعوب، فكل ذلك وفقاً لكلمة فهمي يتطلب مصادر هائلة من الطاقة مما يضعنا في معضلة مشتركة لمحاولة إيجاد سبل لتوفيرها دون الإضرار بالبيئة.
وذكر نبيل فهمي في كلمته اليوم الأحد أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوي الذى تستضيفه أبو ظبي حول التغير المناخي يومي 4 و 5 مايو 2014، أن العالم يواجه عدة تحديات أولها أن نمط التنمية والاستهلاك الذي يتبعه العالم اليوم غير قابل للاستمرار لأضراره البيئية الجسيمة، كما ربط فهمي هذا التحدي بتحدٍ آخر أكثر تداولاً في الإعلام وهو تحدي الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وما تنذر به من استحالة الاعتماد علي أنماط الاستثمار التي تعتمد علي المضاربة دون خلق فرص عمل حقيقية أو إنتاج حقيقي يدعم جهود التنمية. أما التحدي الأخير طبقاً لما تضمنته كلمة فهمي هو ما أثارته ثورات العالم العربي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تساؤلات حول أسبابها خاصة فيما يتعلق بغياب عدالة التوزيع وعدم احترام الكرامة الإنسانية.
وعلي هذه الخلفية طرح فهمي، خلال مشاركته بالمؤتمر الذي ينعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة للتحضير لقمة تغير المناخ التى تعقدها المنظمة في شهر سبتمبر القادم.
بعض النقاط بما يراه تفكيراً علمياً مبتكراً يربط مصادر الطاقة المتجددة في العالم العربي من طاقة شمسية ورياح ووفرة في رؤوس الأموال وأخري بها معرفة علمية وتكنولوجية وأعطي مثالاً بمشروع Desrtec للطاقة الشمسية لربط شمال إفريقيا والمنطقة العربية بجنوب أوروبا وباقي القارة الأوروبية حيث أعرب عن أسفه ورفضه لمبررات تعطل المشروع، مؤكداً علي أنه والمشروعات علي شاكلة مشروع مدينة الجونة في مصر كمدينة صديقة للبيئة ذات انبعاثات منخفضة هو ما يحتاج إليه العالم اليوم لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والتنموية التي تواجهنا جميعاً.
وتأتي مشاركة وزير الخارجية في اجتماع أبو ظبي تحضيراً لقمة تغير المناخ في نيويورك وتمهيداً لتوجه العالم نحو التفاوض علي اتفاق دولي جديد حول تغير المناخ يحدد الحدود القصوى للانبعاثات الضارة بالبيئة التي علي مختلف دول العالم الالتزام بها بحلول عام 2020 ومسئوليات المجتمع الدولي والدول المتقدمة عن تقديم الدعم اللازم للدول النامية لمواجهة ما يمثله ذلك من تحديات بيئية بينما تواجه متطلبات تحقيق التنمية لشعوبها.