"الخارجية" تطالب المجتمع الدولى بدعم مصر لمواجهة أزمة الطاقة والمياه

طالب وزير الخارجية نبيل فهمى، المجتمع الدولى بتحفيز جهود التعاون لدعم الدول النامية ومنها مصر لمواجهة الأزمات المتعاقبة وتوفير الطاقة والمياه والموارد المائية.

وأكد نبيل فهمى، فى كلمته أمام المؤتمر الوزارى رفيع المستوى الذى تستضيفه أبو ظبى حول التغير المناخى يومى 4 و5 مايو 2014 بالتعاون مع الأمم المتحدة للتحضير لقمة تغير المناخ التى تعقدها المنظمة فى شهر سبتمبر القادم، أن العالم يواجه عدة تحديات أولها أن نمط التنمية والاستهلاك الذى يتبعه العالم اليوم غير قابل للاستمرار لأضراره البيئية الجسيمة.

كما ربط الوزير، هذا التحدى بتحدٍ آخر أكثر تداولاً فى الإعلام وهو تحدى الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وما تنذر به من استحالة الاعتماد على أنماط الاستثمار التى تعتمد على المضاربة دون خلق فرص عمل حقيقية أو إنتاج حقيقى يدعم جهود التنمية.

أما التحدى الأخير طبقاً لما تضمنته كلمة فهمى، هو ما أثارته ثورات العالم العربى خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تساؤلات حول أسبابها خاصة فيما يتعلق بغياب عدالة التوزيع وعدم احترام الكرامة الإنسانية.

وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولى بتحفيز جهود التعاون لدعم الدول النامية ومنها مصر لمواجهة الأزمات المتعاقبة وتوفير الطاقة والمياه والموارد المائية والاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى بمعدلات مرتفعة لمواجهة هذه التحديات ورفع مستوى معيشة الشعوب، فكل ذلك وفقاً لكلمة فهمى يتطلب مصادر هائلة من الطاقة مما يضعنا فى معضلة مشتركة لمحاولة إيجاد سبل لتوفيرها دون الإضرار بالبيئة.

وطرح "فهمى" بعض النقاط بما يراه تفكيراً علمياً مبتكراً يربط مصادر الطاقة المتجددة فى العالم العربى من طاقة شمسية ورياح ووفرة فى رؤوس الأموال وأخرى بها معرفة علمية وتكنولوجية وأعطى مثالاً بمشروع Desrtec للطاقة الشمسية لربط شمال إفريقيا والمنطقة العربية بجنوب أوروبا وباقى القارة الأوروبية، حيث أعرب عن أسفه ورفضه لمبررات تعطل المشروع، مؤكداً أن المشروعات على شاكلة مشروع مدينة الجونة فى مصر كمدينة صديقة للبيئة ذات انبعاثات منخفضة هو ما يحتاج إليه العالم اليوم لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والتنموية التى تواجهنا جميعاً.

وتأتى مشاركة وزير الخارجية فى اجتماع أبو ظبى تحضيراً لقمة تغير المناخ فى نيويورك وتمهيداً لتوجه العالم نحو التفاوض على اتفاق دولى جديد حول تغير المناخ يحدد الحدود القصوى للانبعاثات الضارة بالبيئة التى على مختلف دول العالم الالتزام بها بحلول عام 2020 ومسئوليات المجتمع الدولى والدول المتقدمة عن تقديم الدعم اللازم للدول النامية لمواجهة ما يمثله ذلك من تحديات بيئية بينما تواجه متطلبات تحقيق التنمية لشعوبها.