خفض البنك الفيدرالى الامريكى للفائدة..مخاوف وتداعيات

تحرير و ترجمة : خالد مجد الدين محمد
حذرت البنوك الامريكية الكبرى عملاءها بانهم قد يضطرون إلى البدء في دفع رسوم لابقاء أموالهم فى خزائن البنوك ، فضلا عن فرض رسوم على عمليات ايداع الاموال إذا خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة من قيمة الفائدة التى يدفعها على احتياطيات البنوك.
ويأتى تهديد البنوك الامريكية باتخاذ هذا الاجراء الخارج عن المألوف والذى يعد الاول من نوعه فى العالم وسط مخاوف نامية من ان يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي مشترواته الشهرية بنحو 85 مليار دولار من السندات ، فى اطار محاولة السلطات الأمريكية استخدام أدوات بديلة لدعم الاقتصاد، مثل خفض أسعار الفائدة.
ويضيف تنفيذ مثل هذا الاجراء غير المألوف عبئا جديدا على كاهل المودعين الذين يكاد لا يتلقون بالفعل ارباحا على أموالهم حيث تقارب نسبة الفائدة "الصفر" ، و سيصبح ايداع الاموال ليحفظها البنك أمرا مكلفا ماديا من شأنه احجام بعض الشركات والأسرعن التعامل مع البنوك .
كان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اتخذ قرارا جذريا بخفض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر فى الايداع و الاقراض للمساعدة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد بعد الانهيار المالي عام 2008 و مظاهر الركود التالية له ، وهو ما سمح للبنوك بدفع أقل القليل للحصول على قروض مالية .
وطوال السنوات الخمس الماضية، كان سعر الإقراض القياسي بالبنوك في نطاق من صفر الى 0.25 في المئة ، و تم تقديم القروض للأسر والشركات الصغيرة بفائدة رخيصة لم تحدث من قبل ، وساعدت معدلات الفائدة المنخفضة الاميركوين على العودة إلى المسار الاقتصادى الصحيح بعد الأزمة..
وقد كان على البنوك التى توفر القروض الرخيصة ايجاد تعويض مناسب عن عن انخفاض الإيرادات نتيجة خفض الفائدة .. فقامت كبار البنوك الامريكية مثل بنك أوف أميركا، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارجو ، بمحاولة لتعويض العائدات المفقودة عن طريق تمرير هذا العبء ووضعه على كاهل المودعين.
وكان لانخفاض أسعار الفائدة، و ارتفاع التهديد بمعدلات ارباح سلبية ، ما من شأنه أن اعطي هذه البنوك حافزا للتمسك باموال المودعين دون منحهم فائدة "إضافية"، أسوة باموال الاقراض التى أصبحت شبه دون فوائد .. و هو ما جعل جميع الميزانيات العمومية للبنوك إيجابية و رابحة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013.
والبنوك الكبرى في أميركا تبقي تريليونات من الدولارات في بنك الاحتياطي الفيدرالي ، و بين عشية وضحاها تربح هذه البنوك أموالا خالية من اى من مخاطر، ولكن مع تنامى المخاوف مؤخرا من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قيمة الفائدة التى يدفعها على احتياطيات البنوك فى اطار سياسة مالية جديدة ، سيقلص ارباح البنوك ويضع حدا لهذه الممارسة حيث سيتم تحويل فارق القيمة لبرنامج التأمين الحكومي .
و بعد نشر البنك الفيدرالى لنتائج اجتماعاته فى اكتوبر الماضى و منها الخفض التدريجى لفائدة احتياطيات البنوك والذى من المحتمل ان يبدأ من ديسمبر ، أعلن المديرون التنفيذيون في اثنين من أكبر خمسة بنوك فى أميركا أن خفض معدل 0.25 في المائة من الفائدة على 2.4 ترليون دولار مي الاحتياطيات لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجعلهم هذا يمررون هذه التكلفة الاضافية - نتيجة خفض الفائدة - الى أصحاب الودائع.
و ذكرت البنوك ان عليها التزامات مالية وأن الاحتفاظ بالاموال لا يتم بدون تكلفة ، حيث عليهم دفع أقساط تأمينية لبرنامج التأمين الحكومى .. وقال مصرفيون إن هذه الخطوة لن تتسبب فى خفض هوامش الربح فقط بل قد تأتي بنتائج عكسية بالنسبة للبنوك وللنظام ككل، لأن من شأنه أن يحفز مديرون على التعامل مع الأصول ذات المخاطر العالية ذات العوائد المرتفعة.
و يرى المحللون الماليون ان خطر معدلات الفائدة السلبية قد يردع مجلس الاحتياطي الاتحادي من تنفيذ قراره بخفض الفائدة على احتياطيات البنوك ، و لو اصر البنك الفيدرالى على تنفيذ هذا ففى الغالب انه سيكون على الارجح سيجد وسيلة تحفزية تسمح للبنوك وصناديق الاموال السوقية بإيداع الأموال خلالها مع معدل فائدة إيجابية صغيرة تجنب البنوك فرض اى رسوم على المودعين.