اتجاهات

احمد بصيلة : بسم الله الرحمن الرحيم اعزائى المشاهدين اهلا بكم وحلقة جديدة واتجاهات عيش حرية عدالة اجتماعية حلقة اليوم حول الدخل وتحديد الحد الاعلى والحد الادنى وعدم النقص فى المواد على نوع الخدمة هل هى تاثير رعاية صحية بشكل مميز وتوفير الكرسات المطلوبة مع وجود معايير للجودة نص عليها القانون الاشتراك مع المؤسسات العلاجية درجة من الجودة علشان ارخص لحد بتبقى القوانين بتحكمة وهو احنا بنشوف جهات بتعالج ومستشفيات فى شقق نمرة واحد فى الجودة معامل الامان للمريض كل الحاجات بتفتقد للامان وهل تختص بها القوانين ام توضع لها مقاييس هناقش هذه الحلقة مع ضيفي الكريمين د دكتور منير حلمى بشركة مصر للطيران اهلا بحضرتك
د .انور حلمى : اهلا يا افندم
احمد بصيلة : دكتور صلاح فوزى استاذ ورئيس قسم القانون الدستورى كلية الحقوق جامعة المنصورة
د . صلاح فوزى : اهلا بحضرتك
احمد بصيلة : من وجه نظر حضرتك معايير الجودة
د . انور حلمى :معايير الجودة
احمد بصيلة : اه
د . انور حلمى :فى الترخيص للمنشات الصحية
احمد بصيلة : يعنى الدول المتقدمة يا دكتور فى الرعاية الصحية المواد عندها شكلها ايه ؟
د . انور حلمى :حضرتك بتقول بتوفر الجودة العالية فى تفاصيل النصوص وهى معايير الجودة معايير الجودة عندى انا فى مصر ممكن تختلف عن امريكا فى معايير متفق عليها ثابتة لكن بتختلف تفاصيل صغيرة احنا دلوقتى فى مصر فى حاجة اسمها معايير الجودة موجودة ولكن للاسف هى بتطبق لكن مش
احمد بصيلة : دكتور صلاح هل اهتميتوا بالامور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية زى المواد المعلقة بالسياسة التى تثير الجدل فى وسائل الاعلام او بالنظام السياسى هل كان هناك نفس درجة الاهتمام ونفس درجة المناقشة لهذه المواد المتعلقة بالحياة اليومية يقينا كل الباب المتعلق بالحقوق كاملة احنا كان لدينا اهتمام سواء ذلك فى الامور ذات الطبيعة الاجتماعية او الحقوق السياسية او الحقوق الاقتصادية لكن كان فى فارق فى هذا الباب بالذات بين ما اوردناه فى مشروعنا وبين ما ورد فى دستور 2012 تحدث عن الحقوق والحريات انا كاستاذ قانون زملائى حتى من كبار القضاة لايمكن بحال من الاحوال نتحدث عن الحق والحرية لازم يكون فى واجبات فاحنا وضعنا غيرنا هذا العنوان لان مفروض كل انسان امام كل حرية لابد ان يقابلها واجب فلا تشيع الفوضى دى نقطة مهمة قضية الحرية بالاطلاق غير موجودة فى العالم مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة لان الحرية المطلقة يقابلها عطاء مطلق ودى كانت نقطة فى غاية الاهمية احنا فى الشان الاجتماعى عندنا تركيز على امور عديدة منها على سبيل المثال مكنش مقصود بها الاهتمام بالمراة جينا قلنا المراة المعيلة والمعيلة الارملة لان فى معيلة غير ارملة يعنى بتعيل ابوها العاجز او امها حالات الشيخوخة مهمة للغاية الدساتير وسيلة لتحقيق غاية الغاية هى تحقيق مصلحة الناس اللى بيشتغل بصحتة لو حرارته ارتفعت هينام فى بيته مش هيلاقى ياكل ده اهتمامنا بالعمالة غير المنتظمة وقلنا العمالة غير المنتظمة مسئول عنها ونعمل بها نظام تكافلنا كل دى ابعاد اجتماعية ايضا فى نقطة اخرى جاءت فى السياق العام ان الدولة بتشجع على المشروعات بتشجع الناس على حتى نحن كموظفين دى كارثة والله يرحمة الشيخ زايد ضمن حقوق المستثمرين وحقوق المودعين فى الثمانينات انما لم تعرض هذه الامورلابد ان الدولة تضمن مدخرات المواطنين بس فى امر مهم الناس لازم تعرف ان الودائع اللى فى البنوك مش شوية فلوس محطوطة تحت البلاد لأ جينا لقضية التعليم التعليم جزء ومدخل رئيسى لثقافة المواطن ده امر مهم لان الثقافة شئ والتعليم شئ اخر فقلنا ان احناعندنا قضية الامية لكن وضعنا نص يسمح للمشرع العادى ان هو ينتفع بده بعد كده وايضا الامية الناس اللى مكنش لهم مكان فى التعليم لما نناد ى للاقتراع ندعو للاقتراع على دستور يكونوا على الاقل فاهمين يكونوا عارفين يكونوا قراوة عرفوة البرامج اللى بتعملوها بتعرف الناس ثقافة القانون الدستورى والثقافة السياسية فاهتمينا بهذا الباب وهو رفع الامية
احمد بصيلة : استاذ انور هل مشكلتنا فى النصوص اغلب المواطنين القادرين وغير القادرين حتى القادرين التعامل مع المستشفيات حتى ان كانت حكومية او حتى الخاصة بيبقى فى معاناة ايضا ان كان فى التكاليف او فى عمل انتظام العمل داخل المستشفيات هل المشكلة فى النصوص ام من داخل منظومة العمل نفسها
د . انور حلمى :مش النصوص بس هو منظومة العمل هو بردوا
احمد بصيلة : لو مشكلة مادية حضرتك اشرح لنا
د . انور حلمى :الفرق ما بين الخدمات المقدمة من المستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئات او المستشفيات الخاصة مستوى الخدمة له علاقة بالناحية المادية والقدرة المادية للصرف على هذه المنشاة ده مش متوفر فى المستشفيات الحكومية لانها المستشفى بيتوفر لها حاجات كثيرة جدا الاجهزة بينما المريض بيشترى دواه مستلزمات الشغل العمليات ده الاختلاف ما بين نستشفيلا الهيئات والمستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة المريض بيدفع نظير الخدمة ما ننتظرة مشروع التامين الصحى اللى بننتظر ان يربط كثير جدا من هذه الهيئات
احمد بصيلة : بيقول بيتم وضع مواد دستورية دقيقة ومعبرة عن الواقع ولكن لما تروح تتحول الى قوانين هناك نواب هم ادرى بالموازنة والمشاكل الوزراء بيناقشوا او الحكومة بتبعت مشروعات القوانين فا بتبقى هى ادرى بالامكانيات والقدرة على الصرف بيخرج النص الدستورى بمفهوم من مضمونة طالما مفيش موارد تمول مهما ان كان فى الصحة او فى التعليم او فى
د صلاح فوزى : هذا الكلام فيه جزء من الصواب الحقوق الدستورية التى ترد بنصوص واضحة بالدساتير مش مفروض انها تطلع تانى يوم يعنى ممكن البعض يحتاج 10 سنوات دكتور انور كان يتكلم على قضية المستشفيات انت علشان ترتفع بالاداء الطبى فى المستشفى الحكومى بتحتاج عدة سنوات وتحتاج اليات كثيرة يعنى ان الموقف الدستورى افرغ من محتواه ده مش صحيح النص الدستورى لم يطلع علشان بكرة الصبح نلاقى خلاص الدنيا كويسة عدد الاسره ممتازة والعناية المركزة احنا مستشفى الكلى عندنا فى الجامعة عندنا عدد من الاسره باجر لان الدولة ما تقدرش النقطة الفارقة بين دستور 12 وبين مشروعنا امل ان تتبنى لجنة الجمسين هذا الفكر لها دستور 12 كان بيقول تخصص الدولة نسبة من الدخل القومى الدخل القومى ممكن ما يتحققش لانه متغير فاحنا غيرنا قلنا لأ الدولة تلتزم بتوفير نسبة كافية من الموازنة والموازنة على كل الخدمات فانا ما اقدرش احدد
احمد بصيلة : فى مثلا متوسط عالمى فى الدول المتقدمة للبحث العلمى مثلا اوالصحة او التعليم مانقدرش ناخد مثل من ذلك
د صلاح فوزى : يكفى ان احنا قلنا الميزانية احيانا بيكون فيها عجز كل الدول حتى الولايات المتحدة الامريكية فدى اشكالية توزيع الموارد على الخدمات ما اؤكد عليه سؤال سيادتك فى منتهى الاهمية ان مش الحقوق اللى اوردها الدستور ما يتم الموافقة علية بمعنى هتتحول الى حقوق واجبة النفاذ ليه بنقول بناء دستورى متكامل قانونى باعتبارة الوثيقة العظمى الاعلى للمستقبل لان فى حاجات لا تتحقق فورية اهم نقطة فى قضية التمويل اجمالى حضرتك ذكرت الصحة والصحة لها اهمية
كبرى هي قضية الموارد فى مستشفيات بتتجه للخدمة عالية جدا بس دى بتكلفة والتانية تبقى مجانية لازم يتم تدعيم الموارد والمستشفيات الخاصة على الاقل لا تهبط عن المستوى العادى
احمد بصيلة : هل القوانين لازم تفعل
د صلاح فوزى : لازم تفعل وبصرامة لان هو فى فوضى فى هذا المجال وهو فى العام دستور للمحافظة على صحة المواطنين
احمد بصيلة : اه
د صلاح فوزى : المحافظة على صحة المواطنين لازالة عشوائية العلاج والادوية والكلام ده
احمد بصيلة : دكتور منير حلمى بشركة مصر للطيران شكرا جزيلا لك دكتور صلاح فوزى استاذ ورئيس قسم القانون الدستورى كلية الحقوق جامعة المنصورة شكرا جزيلا لك
د صلاح فوزى : شكرا
احمد بصيلة : شكرا لكم اعزائى المشاهدين وغدا لقاء جديد واتجاهات