احتفظت الاجواء السياسية بسخونتها نتيجة لتداعيات الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة امس الاول، رغم مساع بذلتها اطراف مؤثرة خلف الكواليس، لامتصاص ما جرى على قاعدة اخف الضررين، اعفاء وزير المالية بدر الحميضي من منصبه واستمرار الحكومة. ونفى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في تصريح له امس 'اي خلاف على الشكل الدستوري والاجراء الذي قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتعديل وزارته.. ولو كان هناك خلاف لما وضع على جدول الاعمال، ولم يسمع اي اعتراض على الاجراء اللائحي'. واعرب الخرافي عن الامل في ان تترجم كلمة الامير في النطق السامي خلال الجلسة الافتتاحية الى افعال تركز على الاولويات والانجاز لما فيه مصلحة الكويت وشعبها. ودعا الخرافي للابتعاد عن التأزيم، وان يحرص النواب على تحقيق طموحات المواطنين من الانجازات. وابلغت مصادر برلمانية 'القبس' عن تحركات وضغوط تمارس على جميع الاطراف المعنية حتى تتمكن الحكومة من تجاوز 'معضلة' التدوير والتفرغ لاولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية التي جرى الاتفاق حولها. وفي تصعيد جديد، أعلن النائب د. ضيف الله بورمية ألا تعاون ولا خطوط حمراء وكل الاحتمالات مفتوحة، اذا بقي الوزير الحميضي في منصبه، موضحا ان الهدف من اقصاء الحميضي هو المحافظة على الدستور وعدم تكريس مبدأ تدوير اي وزير يقدم ضده استجواب. وعلى صعيد الكتل البرلمانية، كررت الحركة الدستورية والتجمع الاسلامي السلفي موقفيهما من ان المنسحبين في الجلسة 'اين كانوا عندما جرى تدوير سعود الناصر وزير النفط الاسبق؟!'. وقال د. علي العمير ان المنسحبين من الجلسة لم ينسقوا مع النواب الآخرين، فيما تساءل النائب دعيج الشمري عن مواقف المنسحبين ايام تدوير الناصر. وترددت معلومات بأن كتلة العمل الشعبي ربما تؤجل اصدار بيانها يوما آخر لاعطاء مهلة للخروج من عنق الزجاجة التي وضع تدوير الحميضي السلطتين فيه. وقالت مصادر الشعبي ان الخطوة التي ستتخذها الكتلة في اجتماعها اليوم، ربما تتجاوز اصدار بيان الى اجراء عملي آخر، يتردد في اجواء 'الشعبي' انه استجواب لرئيس الوزراء. من ناحية اخرى، وقع 34 نائبا طلبا باستعجال مناقشة زيادة العلاوة الاجتماعية وتحديد جلسة لتلك المناقشة، فيما طلب 24 نائبا عقد جلسة خاصة لمناقشة شراء مديونيات المواطنين، وحدد لها جلسة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل. وشنت مصادر حكومية هجوما على اعضاء مجلس الامة، خاصة المنسحبين من الجلسة، مشيرة الى ان ما جرى مزايدة لا داعي لها.