مدير عام الامتحانات بالتربية والتعليم أمام التأديبية العليا الأربعاء بسبب فساد مالي

حددت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأربعاء المقبل لنظر قرار النيابة الإدارية بمد وقف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ثلاثة أشهر عن العمل.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عنانى عبد العزيز عنانى قد أصدر قرارا بمد إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف تنفيذا لقرار المحكمة التأديبية العليا الصادر فى هذا الشأن.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية, التى تنظرها المحكمة، أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المكافأت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء على وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التى تولى رئاستها محمود ندا من مايو 2010 حتى إيقاف عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعا بالمستندات، ونظرا لعدم انتهاء من إنهاء أعمالها وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف.
وكانت التحقيقات الأولية قد أكدت أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافأت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل وعدم تقاضى أى مبالغ مالية بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافأت لقيادات الوزارة بدون وجه حق بالإضافة إلى عدم مراعاة الأمانة فى العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر حيث أهدر 5ر1 مليون جنيه فى لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994.