مدير عام الإمتحانات بوزارة التربية والتعليم أمام التأديبية العليا الأربعاء

حددت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأربعاء المقبل لنظر قرار النيابة الإدارية بمد وقف مدير عام الإمتحانات بوزارة التربية والتعليم ثلاثة أشهر عن العمل .



وكان المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أصدر قراراً بمد إيقاف محمود ندا- مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية العلياالصادر فى هذا الشأن .



يتولى التحقيق المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة



تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التى تنظرها المحكمة أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المكافأت المنصرفة بالإدارة العامة للإمتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والإستيلاء على وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التى تولى رئاستها " محمود ندا" من مايو 2010 حتى إيقاف عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعاً بالمستندات ونظراً لعدم إنتهاء من إنهاء أعمالها وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف .



وكانت التحقيقات الأولية قد أكدت أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافأت والإستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد إستلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الإشتراك فى العمل وعدم تقاضى أى مبالغ مالية بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافأت لقيادات الوزارة بدون وجه حق بالإضافة إلى عدم مراعاة الأمانة فى العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر حيث أهدر 1.5 مليون جنيه فى لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994 .