مد إيقاف مدير عام الامتحانات بوزارة التعليم لمدة 3 أشهر عن العمل

قرر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية مد إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف السابقة والتى تنتهى غداً الأربعاء 28 أغسطس 2013 مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف وعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا.
وأشار المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث باسم النيابة، إلى أن قرار رئيس الهيئة استند إلى قانون النيابة الإدارية والعاملين المدنيين بالدولة والتحقيقات فى القضية 57 لسنة 2012 رئاسة الهيئة التى تجرى مع " ندا" وقرار إيقافه الأول رقم 454 لسنة 2013.
كما أمر المستشار عنانى عبد العزيز بتكليف المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة بعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا وإخطار وزير التربية والتعليم لتنفيذ قرار مد الإيقاف.
وقد تضمنت مذكرة مد الإيقاف أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المكافآت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء على وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التى تولى رئاستها "محمود ندا" من مايو 2010 حتى إيقاف عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعاً بالمستندات ونظراً لعدم إنهاء أعمالها وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف.
وكانت التحقيقات الأولية قد أكدت أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافآت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل وعدم تقاضى أى مبالغ مالية، بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لقيادات الوزارة بدون وجه حق، بالإضافة إلى عدم مراعاة الأمانة فى العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر حيث أهدر 1.5 مليون جنيه فى لجان مستحدثة غير منصوص عليها فى القانون.