مد إيقاف مدير عام الامتحانات بوزارة التعليم لمدة 3 أشهر عن العمل

المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية
قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية مد فترة إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف السابقة والتي تنتهي غدا الأربعاء، مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف وعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن قرار رئيس الهيئة استند إلى قانون النيابة الإدارية والعاملين المدنيين بالدولة والتحقيقات في القضية رقم 57 لسنة 2012 رئاسة الهيئة التي تجري مع "ندا" وقرار إيقافه الأول رقم 454 لسنة 2012 .
وأمر المستشار عناني عبد العزيز عناني بتكليف المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة بعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا وإخطار وزير التربية والتعليم لتنفيذ قرار مد الإيقاف.
وأرسل المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية صورة من القرار إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير التعليم.
يباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
تضمنت مذكرة مد الإيقاف أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المكافآت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التي تولى رئاستها محمود ندا من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعا بالمستندات، وأنه نظرا لعدم الانتهاء تم عرض الأمر على رئيس الهيئة الذي أصدر قراره بمد الإيقاف.
وكانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافآت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل وعدم تقاضي أي مبالغ مالية، بالإضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لقيادات الوزارة بدون وجه حق، علاوة على عدم مراعاة الأمانة في العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر، حيث أهدر 5ر1 مليون جنيه في لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار بالوزاري رقم 365 لسنة 1994.