الأربعاء.. نظر قرار مد وقف مدير عام الامتحانات ب"التربية والتعليم" 3 أشهر عن العمل

حددت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار جمال شتا نائب، رئيس مجلس الدولة، جلسة الأربعاء المقبل لنظر قرار النيابة الإدارية بمد وقف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ثلاثة أشهر عن العمل.
وكان المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أصدر قراراً بمد إيقاف محمود ندا، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية العلياالصادر فى هذا الشأن.
ويتولى التحقيق المستشار محمد عبد القادر بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية التى تنظرها المحكمة، أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المكافأت المنصرفة بالإدارة العامة للإمتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء على وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التى تولى رئاستها "محمود ندا" من مايو 2010 حتى إيقاف عن العمل وإعداد تقرير مفصل يكون مشفوعاً بالمستندات ونظراً لعدم انتهاء من إنهاء أعمالها وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف.
وكانت التحقيقات الأولية، قد أكدت أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافآت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك فى العمل وعدم تقاضى أى مبالغ مالية، إضافة إلى قيامه بصرف مكافآت لقيادات الوزارة بدون وجه حق، إضافة إلى عدم مراعاة الأمانة فى العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر، حيث أهدر 1.5 مليون جنيه فى لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994.