16 منظمة حقوقية تطالب بوقف التحريض على العنف الطائفى وحماية المسيحيين

أعربت 16 منظمة حقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.
كما تدين المنظمات، فى بيان مشترك لها الأربعاء، بشدة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التي تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بهدف تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي.
وتسجل المنظمات استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات، الأمر الذي يبدو فيه استمرار لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم نظام الرئيس حسنى مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم.
وتُظهر الإفادات الواردة من شمال سيناء أن قوات الجيش والشرطة ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين– مسلمين ومسيحيين- جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، وهو ما اقترن بحالات للقتل والخطف،
استهدفت المواطنين الأقباط وراح ضحيتها القس مينا عبود شاروبيم، كما قُتل المواطن المسيحي مجدي لمعي بعد اختطافه، بعدما عجز أهله عن سداد الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه، بينما أعيد المواطن مينا متري شوقي– كان مُختطفا– بعد أن سدد أهله الفدية المطلوب، وفقا البيان.
واشار البيان الى افادات توضح نزوح عدد كبير من مسيحيي شمال سيناء هرباً من تهديدات مستمرة لحياتهم، بينما باتت أبواب الكنائس مغلقة معظم الوقت خشية الهجوم عليها، في ظل غياب التأمين الكافي لها من جانب قوات الجيش والشرطة.
وفي قرية بني أحمد الشرقية بمحافظة المنيا، بدا واضحاً تراخي أجهزة الدولة وقوات الأمن في التدخل لإنهاء حالة الاحتقان الطائفي والتوترات الطائفية المتصاعدة على مدار شهر كامل بين سكان القرية ذات الأغلبية المسيحية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في القرى الثلاثة المجاورة، الأمر الذي أسفر في الثالث من أغسطس الجاري عن قيام مواطنين من القرى الثلاث بمحاصرة القرية ذات الأغلبية المسيحية،
ومهاجمتها ووقعت اشتباكات بين الطرفين، ولم تتدخل الشرطة إلا بعد أكثر من ساعتين من بدء الهجمات، مكتفية بتأمين الكنيسة، فيما تقاعست عن منع الاعتداءات على الممتلكات الشخصية– من منازل وسيارات ومحال تجارية، على حد وصف البيان. ونبهت المنظمات الى ما وصفته بالتأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم.
وشددت المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، وكذا توفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم،لافتة إلى تعرض أحد شهود واقعة قتل- ذات صبغة طائفية- في أسيوط في الثلاثين من يونيو الماضي للخطف بعد أيام من إدلائه بشهادته للنيابة، وذلك من قبل عناصر يرجح انتماؤها للجماعة الإسلامية، وقد عُثر عليه بعد أيام من اختطافه ملقى على قارعة الطريق وعلى جسده آثار للتعذيب.
وطالبت المنظمات فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم، وفى الوقت نفسه ، التزام الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي والمنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التي دائماً ما تنصف الطرف القوي وتجور على حق الطرف الضعيف.
ودعا النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور في توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين في هذا الصدد.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، مصريون ضد التمييز الدينية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.