منظمات حقوقية تدين التحريض على العنف الطائفي ..وتطالب بتوفير الحماية للأقباط

أدانت 16 منظمة حقوقية فى بيان مشترك ، اليوم الأربعاء، بشدة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التي تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها بغية تحقيق مكاسب سياسية، دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي.

وأعلنت، عن إدانتها لاستمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات، الأمر الذي يبدو فيه استمرار لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم، وذلك وفقا لما ورد في البيان.

ولاحظت المنظمات، التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي، والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم، ومن ثم تشدد على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، كما تشدد على ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم.

وأشارت، إلى تعرض أحد شهود واقعة قتل -ذات صبغة طائفية- في أسيوط في الثلاثين من يونيو الماضي، للخطف بعد أيام من إدلائه بشهادته للنيابة، وذلك من قبل عناصر يرجح انتماؤها للجماعة الإسلامية، وقد عُثر عليه بعد أيام من اختطافه ملقى على قارعة الطريق وعلى جسده آثار للتعذيب.

وحذرت المنظمات من تصاعد أعمال العنف الطائفي، مطالبة بأنه يتعين على فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف، ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم.

كما طالبت، بالتزام الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي والمنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التي دائماً ما تنصف الطرف القوي وتجور على حق الطرف الضعيف، على حسب ما جاء في البيان.

ودعت المنظمات إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة من قبل النيابة العامة بشأن جرائم العنف الطائفي وإحاطة الرأي العام بنتائجها وتوفير الحماية الواجبة للشهود في هذه الجرائم، ودعوة النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور في توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين في هذا الصدد.

والمنظمات الموقعة هي:
1.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2.المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
3.الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4.جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
5.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6.مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
7.مركز الأرض لحقوق الإنسان
8.مركز أندلس دراسات التسامح ومناهضة العنف
9.مركز حابي للحقوق البيئية
10.مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"
11.مصريون ضد التمييز الديني
12.المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
13.المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
14.مؤسسة حرية الفكر والتعبير
15.مؤسسة قضايا المرأة المصرية
16.نظرة للدراسات النسوية