التحالف الشعبي: الإعلان الدستورى الجديد خطوات إلى الخلف

رفض حزب التحالف الشعبى الاشتراكي الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المستشار عدلى منصور فى مساء الثامن من يوليو لعام 2013 بصفته رئيساً مؤقتاً للجمهورية حيث تتكرر فيه مرة أخرى مجموعة الأخطاء التى اتسم بها كامل التشريعيات التى صدرت بعد اندلاع ثورة 25 يناير وحتى يومنا هذا.
وقال الحزب - في بيان اصدره الاربعاء - أنه يرى أن الشعب أمام وثيقة تقدم تنازلات لقوى تنتمي للثورة المضادة أكثر منها تستجيب لآمال وأهداف الثورة، وثيقة صيغت بليل ودون مشاركة القوى الثورية وكأن قدر هذا الشعب أن تصدر وثائقه الدستورية بهذه الطريقة.
وأكد الحزب رفضه الخضوع للابتزاز للقوى السلفية، التي لم تشارك في أي من موجات الثورة المصرية سواء ضد مبارك أو ضد المجلس العسكري أو ضد محمد مرسي، وإعادة إنتاج بعض المواد شديدة الخلافية من دستور 2012 "الإخوانى" مثل التعريف الضيق لمبادئ الشريعة الإسلامية وقصر حرية العقيدة على أصحاب الشرائع السماوية ومحاولة تقييد حرية التظاهر والتضييق على تكوين الجمعيات الأهلية وعدم النص صراحة على حظر الأحزاب السياسية التى تقوم على أساس دينى.
كما رفض بيان الحزب أيضا ً خلو الإعلان الدستورى من ضمانات حاسمة تمنع محاكمة المدنيين عسكريا.
ويرفض الحزب منح رئيس الجمهورية المؤقت سلطات تشريعية وتنفيذية شبه مطلقة وجمع السلطتين في يديه، مما يجعل من مجلس الوزراء ورئيسه مجرد هيئة استشارية لا يد فعلية لها فى عملية اتخاذ القرار ويمكن تحريكها من قبل مؤسسة الرئاسة كيفما يحلو لها.
ويرفض الحزب تشكيل لجنة لتعديل الدستور دون وضع أية ضوابط للمعايير التى يجب أن تنطبق على أعضاءها وإغفال الآليات المطلوبة لضمان التمثيل الفعلى لكافة فئات وأطياف الشعب فى "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، كما يرفض الإصرار على الاستمرار في تهميش المرأة والشباب فى اللجنة الموسعة.
وأيضاً يرفض اغفال الإعلان الدستورى الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء التي تضمنها دستور 1971 أو دستور 2012 الإخواني بدلا من تفصيل هذه الحقوق وتقويتها.
وأكد بيان الحزب أنه يرفض أساسا الاكتفاء بعمل تعديلات على وثيقة الغرياني المسماة زوراً بدستور 2012، ويطالب بكتابة دستور جديد، كما يرفض الاعلان الدستوري برغم تضمنه لبعض الايجابيات التى تتمثل أساساً فى تحصين استقلالية القضاء وإنفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين دستورياً والبت فيها.
وأوضح أن هذا الإعلان الدستورى لا يلبى الطموح الشعبى الذى عبرت عنه الجماهير فى الشارع يوم 30 يونيو ويغازل مرة أخرى تيارات الإسلام السياسى، خاصة الدعوة السلفية وحزب النور، الذى لم يكن يوماً شريكاً فى الثورة المصرية كما ذكرنا وتشارك قواعده جماعة "الإخوان المسلمين" حالياً فى محاولات إثارة الفوضى بالبلاد وبث الرعب فى نفوس المصريين والتحريض على العنف الطائفي ضد الشيعة والأقباط، ومن ثم يكون جلوسه الآن على مائدة المفاوضات مفارقة لا مبرر لها.
وأضاف أن ذلك يضاعف القلق عل مسار الفترة الانتقالية ومخاطر عودة الدولة الأمنية، غياب الشفافية عن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وما يتردد من الاتجاه للإبقاء على اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في التشكيل الجديد بدلا من محاكمته على جرائم التعذيب والقتل التي جرت في عهده، مما سيجعل من هذه الحكومة الجديدة حكومة معادية للشعب والثورة من اليوم الأول.
وأكد "حزب التحالف الشعبى الإشتراكى" على تضامنه الكامل مع جميع القوى الثورية والوطنية فى رفضه لهذه الوثيقة وإصراره على خارطة طريق تتفاعل بشكل حقيقى مع مطالب الجموع الغفيرة التى شهدتها شوارع مصر كلها فى أكبر حركة احتجاجية عرفتها مصر.