"التحالف الشعبي" منتقدا الإعلان الدستوري: تنازل لقوى الثورة المضادة

الإعلان يغازل حزب النور الذي لم يشارك في الثورة

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه "استقبل بقلق بالغ الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المستشار عدلي منصور"، مشيرا إلى أنه تتكرر فيه مرة أخرى مجموعة الأخطاء التي اتسمت بها كامل التشريعات التي صدرت بعد اندلاع ثورة 25 يناير وحتى يومنا هذا.
واعتبر الحزب، في بيان له بعنوان "الإعلان الدستوري.. خطوات للخلف": "أننا أمام وثيقة تقدم تنازلات لقوى تنتمي للثورة المضادة أكثر منها تستجيب لآمال وأهداف الثورة، وثيقة صيغت بليل ودون مشاركة القوى الثورية وكأن قدر هذا الشعب أن تصدر وثائقه الدستورية بهذه الطريقة".
وأكد الحزب "رفضه الخضوع لابتزاز القوى السلفية، التي لم تشارك في أي من موجات الثورة المصرية سواء ضد مبارك أو ضد المجلس العسكري أو ضد محمد مرسي، وإعادة إنتاج بعض المواد شديدة الخلافية من دستور 2012 "الإخواني" مثل التعريف الضيق لمبادئ الشريعة الإسلامية وقصر حرية العقيدة على أصحاب الشرائع السماوية ومحاولة تقييد حرية التظاهر والتضييق على تكوين الجمعيات الأهلية وعدم النص صراحة على حظر الأحزاب السياسية التى تقوم على أساس دينى، كما يرفض الحزب أيضا خلو الإعلان الدستوري من ضمانات حاسمة تمنع محاكمة المدنيين عسكريا".
وقال الحزب إنه "يرفض الحزب منح رئيس الجمهورية المؤقت سلطات تشريعية وتنفيذية شبه مطلقة وجمع السلطتين في يديه، مما يجعل من مجلس الوزراء ورئيسه مجرد هيئة استشارية لا يد فعلية لها في عملية اتخاذ القرار ويمكن تحريكها من قِبل مؤسسة الرئاسة كيفما يحلو لها".
كما أكد رفضه "تشكيل لجنة لتعديل الدستور دون وضع أي ضوابط للمعايير التي يجب أن تنطبق على أعضائها وإغفال الآليات المطلوبة لضمان التمثيل الفعلي لكل فئات وأطياف الشعب في "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، كما يرفض الإصرار على الاستمرار في تهميش المرأة والشباب في اللجنة الموسعة".
وانتقد "اغفال الإعلان الدستوري الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء التي تضمنها دستور 1971 أو دستور 2012 الإخواني بدلا من تفصيل هذه الحقوق وتقويتها".
وقال إنه "يرفض أساسا الاكتفاء بعمل تعديلات على وثيقة الغرياني المسماة زورا بدستور 2012، ويطالب بكتابة دستور جديد، كما يرفض الاعلان الدستوري برغم تضمنه لبعض الإيجابيات التي تتمثل أساسا في تحصين استقلالية القضاء وانفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين دستوريا والبت فيها".
وتابع: "أن حزبنا يؤكد على أن هذا الإعلان الدستوري لا يلبي الطموح الشعبي الذي عبرت عنه الجماهير في الشارع يوم 30 يونيو ويغازل مرة أخرى تيارات الإسلام السياسي، خاصة الدعوة السلفية وحزب النور، الذي لم يكن يوما شريكا في الثورة المصرية كما ذكرنا وتشارك قواعده جماعة "الإخوان المسلمين" حاليا في محاولات إثارة الفوضى بالبلاد وبث الرعب في نفوس المصريين والتحريض على العنف الطائفي ضد الشيعة والأقباط، ومن ثم يكون جلوسه الآن على مائدة المفاوضات مفارقة لا مبرر لها".