"التحالف الشعبي": نرفض الخضوع لابتزاز القوى السلفية

أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، عن قلقة بسبب الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المستشار عدلى منصور أمس الأول، بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية، حيث تتكرر فيه مرة أخرى مجموعة الأخطاء التى اتسمت بها كامل التشريعيات التى صدرت بعد اندلاع ثورة 25 يناير وحتى يومنا هذا-حسب بيان-.
وأعلن التحالف الشعبى، فى بيان له، اليوم، عن رفضه الخضوع لابتزاز القوى السلفية، التي لم تشارك في أي من موجات الثورة المصرية، وإعادة إنتاج بعض المواد شديدة الخلافية من دستور 2012 "الإخوانى" مثل التعريف الضيق لمبادئ الشريعة الإسلامية، وقصر حرية العقيدة على أصحاب الشرائع السماوية، ومحاولة تقييد حرية التظاهر والتضييق على تكوين الجمعيات الأهلية وعدم النص صراحة على حظر الأحزاب السياسية التى تقوم على أساس دينى، أيضا خلو الإعلان الدستورى من ضمانات حاسمة تمنع محاكمة المدنيين عسكريا.
ورفض الحزب منح رئيس الجمهورية المؤقت سلطات تشريعية وتنفيذية شبه مطلقة وجمع السلطتين في يديه، ما يجعل من مجلس الوزراء ورئيسه مجرد هيئة استشارية لا يد فعلية لها فى عملية اتخاذ القرار ويمكن تحريكها من قبل مؤسسة الرئاسة كيفما يحلو لها، اضافة الى تشكيل لجنة لتعديل الدستور دون وضع أية ضوابط للمعايير التى يجب أن تنطبق على أعضاءها وإغفال الآليات المطلوبة لضمان التمثيل الفعلى لكافة فئات وأطياف الشعب فى "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية.
وأكد حزب التحالف الشعبى الإشتراكى تضامنه الكامل مع جميع القوى الثورية والوطنية فى رفضه لهذه الوثيقة وإصراره على خارطة طريق تتفاعل بشكل حقيقى مع مطالب الجموع الغفيرة التى شهدتها شوارع مصر كلها فى أكبر حركة احتجاجية عرفتها مصر.