التحالف الشعبي: نرفض الإعلان الدستورى الجديد وبقاء إبراهيم بوزارة الداخلية

أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكي عن قلقه من الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المستشار عدلى منصور، بصفته رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، مشيرًا إلى تضمنه تكرارًا للأخطاء التى اتسم بها كامل التشريعيات التى صدرت بعد اندلاع ثورة 25 يناير وحتى يومنا هذا. واعتبر الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، "أننا أمام وثيقة تقدم تنازلات لقوى تنتمي للثورة المضادة، أكثر منها تستجيب لآمال وأهداف الثورة، مؤكدا رفضه الخضوع للابتزاز للقوى السلفية، التي لم تشارك في أي من موجات الثورة المصرية سواء ضد مبارك أو ضد المجلس العسكري أو ضد محمد مرسي، وتشارك قواعدها جماعة "الإخوان المسلمين" حاليا ً فى محاولات إثارة الفوضى بالبلاد وبث الرعب فى نفوس المصريين والتحريض على العنف الطائفي ضد الشيعة والأقباط، ومن ثم يكون جلوسها الآن على مائدة المفاوضات مفارقة لا مبرر لها". ورفض الحزب إعادة إنتاج بعض المواد شديدة الخلافية من دستور 2012 "الإخوانى"- على حد وصفه- مثل التعريف الضيق لمبادئ الشريعة الإسلامية وقصر حرية العقيدة على أصحاب الشرائع السماوية ومحاولة تقييد حرية التظاهر والتضييق على تكوين الجمعيات الأهلية وعدم النص صراحة على حظر الأحزاب السياسية التى تقوم على أساس دينى. كما رفض الحزب أيضًا خلو الإعلان الدستورى من ضمانات حاسمة تمنع محاكمة المدنيين عسكريا، وكذلك منح رئيس الجمهورية المؤقت سلطات تشريعية وتنفيذية شبه مطلقة وجمع السلطتين في يديه، مما يجعل من مجلس الوزراء ورئيسه مجرد هيئة استشارية لا يد فعلية لها فى عملية اتخاذ القرار، ويمكن تحريكها من قبل مؤسسة الرئاسة كيفما يحلو لها. وأضاف الحزب "ذلك يأتي بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور دون وضع أية ضوابط للمعايير التى يجب أن تنطبق على أعضائها وإغفال الآليات المطلوبة لضمان التمثيل الفعلى لكافة فئات وأطياف الشعب فى "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، كما يرفض الإصرار على الاستمرار في تهميش المرأة والشباب فى اللجنة الموسعة. وأعرب الحزب عن أسفه لإغفال الإعلان الدستورى الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء التي تضمنها دستور 1971 أو دستور 2012 بدلا من تفصيل هذه الحقوق وتقويتها. وأعلن الحزب "رفضه الاكتفاء بعمل تعديلات على دستور 2012، مطالبا بكتابة دستور جديد، كما يرفض الإعلان الدستوري برغم تضمنه لبعض الإيجابيات التى تتمثل أساسا، ًفى تحصين استقلالية القضاء وانفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين دستوريا ًوالبت فيها. وانتقد الحزب غياب الشفافية عن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وما يتردد من الاتجاه للإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في التشكيل الجديد بدلا من محاكمته على "جرائم التعذيب والقتل التي جرت في عهده"- بحسب البيان- مما سيجعل من هذه الحكومة الجديدة حكومة معادية للشعب والثورة من اليوم الأول. أكد الحزب تضامنه الكامل مع جميع القوى الثورية والوطنية فى رفضه لهذه الوثيقة وإصراره على خارطة طريق تتفاعل بشكل حقيقى مع مطالب الشعب المصرى.